در ستایش انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز

شفافیت یکی از شعارهای اصلی دولت روحانی است که بالاخره نشانه‌هایی از آن بروز کرده است. در ماجرای تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان تا پیش‌ازاین فکر می‌کردیم این تاجران هستند که مغبون واقع‌شده‌اند. حالا با دستور رئیس‌جمهور برای شفافیت ارزی و اقدام وزیر جوان در معرفی اشخاص واردکننده تلفن همراه با ارز 3800 تومانی و آمارهایی که اعضای کابینه مبنی بر تأمین ارز دولتی داده‌اند مشخص‌شده دولت حداقل در اینجای کار مقصر نبوده است.

”رئیس‌جمهوری: به مسئولان دستور داده‌ام هر مقدار ارز که برای تأمین کالا تخصیص می‌یابد، با ذکر جزئیات درباره میزان ارز تخصیص‌یافته و کالایی که قرار است وارد شود، در فضای مجازی منتشر شود.“تصور غالب جامعه بر این بود که افزایش نرخ دلار باعث افزایش قیمت‌ها شد. دولت این را رد کرد و گفت ارز 4200 تومانی می‌دهیم. برای کالاهای اساسی مانند قطعات خودرو و تلفن همراه این ارز با یارانه به واردکنندگان اعطا شد و به گفته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، ارز 3800 تومانی تخصیص یافت.

در ماجرای قیمت تلفن همراه شاهد شفاف‌سازی خوبی بودیم و دیدیم نام شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته‌اند اعلام شد. همین اتفاق هم می‌تواند برای صنعت خودرو رخ دهد و شاهد باشیم چه میزان قطعه و توسط چه شرکت‌هایی به کشور واردشده‌اند. این‌گونه خواهیم فهمید که کدام حلقه زنجیر از این آب گل‌آلود استفاده می‌کند و موجب افزایش قیمت شده است. البته افزایش قیمت خودروی داخلی دلایل متعددی دارد ولی طبیعتاً نرخ ارز نباید روی آن تأثیر گذاشته باشد.

از سوی دیگر می‌توان به واردکنندگان خودروی خارجی اشاره کرد که ارز گرفته و ثبت سفارش کرده‌اند. با توجه به بخش‌نامه دولت می‌توان این استنباط را داشت که حداقل تعدادی از شرکت‌ها برای ثبت سفارش ارز دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها کدام هستند و با چه دلاری خودرو وارد کرده‌اند؟ ادعای برخی کارشناسان بازار مبنی بر اینکه واردکنندگانی ارز دولتی گرفته و خودرو را به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند، با این شفاف‌سازی مشخص خواهد شد.

درخواست مسئولان و دستور رئیس‌جمهور

درخواست این شفاف‌سازی از سوی رئیس دولت، برخی وزرا، ‌رئیس اتاق بازرگانی ایران (نماینده بخش خصوصی)، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و بسیاری نمایندگان مجلس و مسئولان نظام انجام‌شده و موردپذیرش اکثریت جامعه و اصحاب سیاست است.

در همین باره رئیس‌جمهور در همایش سراسری قوه قضاییه با بیان این‌که اگر می‌خواهیم به مردم اطمینان دهیم که ارز کافی در کشور وجود داشته و هر جا لازم بوده به‌اندازه کافی تخصیص‌یافته است، بهترین وسیله برای این کار استفاده از فضای مجازی است، تصریح کرد: «به مسئولان دستور داده‌ام هر مقدار ارز که برای تأمین کالا تخصیص می‌یابد، با ذکر جزئیات درباره میزان ارز تخصیص‌یافته و کالایی که قرار است وارد شود، در فضای مجازی منتشر شود.»

به‌عنوان‌مثال رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد که این سازمان مذاکراتی با بانک مرکزی داشته است تا لیست کالاهایی را که ارز 3800 یا 4200 تومانی برای واردات در اختیارشان قرارگرفته است را در اختیار این سازمان قرار دهند تا از طریق سامانه 124، منتشر شود و افکار عمومی در جریان قرار بگیرند.

این دست اقدامات می‌تواند دولت را در طرح سیاست‌های ارزی خود موفق‌تر کند و موجبات ایجاد رانت و گران‌فروشی و سوداگری را از بین ببرد. طبیعتاً در چنین شرایطی نمی‌توان گفت گرانی و تورم کنترل خواهد شد ولی حداقل تا میزان زیادی جلوی تخلفات و کلاه‌برداری‌ آن‌هایی که از بیت‌المال می‌گیرند و به چند برابر قیمت به مردم می‌فروشند را خواهد گرفت.