در شرایطی که زنجیره خودروسازی کشور به دنبال متقاعد کردن دولت برای آزاد کردن قیمت خودرو است، گفته می‌شود حسن روحانی رئیس‌جمهوری، مخالف این موضوع بوده و آزادسازی را زمینه‌ساز افزایش شدید قیمت‌ها می‌داند.
”به گفته یک منبع آگاه، دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، بیم از «افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها» و «حذف بخشی از مشتریان از بازار» است.“آن‌طور که یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» خبر داد، موضوع آزادسازی قیمت خودرو با رئیس‌جمهوری در میان گذاشته‌شده، اما وی با این موضوع مخالفت کرده است. به گفته این منبع آگاه، دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، بیم از افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها و حذف برخی مشتریان از بازار، بوده است.
موضوع آزادسازی قیمت خودرو سال‌هاست از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان و حتی برخی مقامات گذشته و حال وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطرح می‌شود، بااین‌حال قیمت‌گذاری بخش عظیمی از خودروهای داخلی، هنوز هم از اختیار خودروسازان خارج است.
در حال حاضر، شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد فرا قوه‌ای، مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود و سالی یک‌بار و با در نظر گرفتن نرخ تورم و افت‌وخیز کیفی، محدوده مجاز افزایش قیمت را اعلام می‌کند. این شورا البته مدت‌هاست از قیمت‌گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان کنار رفته و آن را به خودروسازان واگذار کرده است. بااین‌حال چون خودروهای زیر 45 میلیون تومان بخش اعظم تولید و بازار را به خود اختصاص داده‌اند، شرکت‌های خودروساز و همچنین قطعه‌سازان، خواستار آزادسازی کامل قیمت‌گذاری هستند.
به گفته آن‌ها، تعیین دستوری قیمت خودرو، نه‌تنها سبب ایجاد حباب قیمتی در بازار و تشدید دلالی و واسطه‌گری شده، بلکه درآمد خودروسازان را نیز کاهش داده و این موضوع تبعاتی منفی ازجمله ضعف در تحقیق و توسعه و بهبود کیفی و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را به دنبال داشته است.
از آن‌سو اما مخالفان آزادسازی قیمت خودرو از جمله شورای رقابت نیز معتقدند چون رقابت محسوسی میان عرضه‌کنندگان خودرو در کشور وجود ندارد و حدود 90 درصد بازار خودرو در اختیار دو شرکت اصلی است، بنابراین نمی‌توان تعیین قیمت را به خودروسازها واگذار کرد.
: مسلم تقوی
منبع : دنیای اقتصاد
