دلار 4200 تومانی به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی تبدیل به رانتی شده است که هر کس برای بهره بردن از آن در تلاش است. ابزار بسیاری از طالبان ارز برای قرار گرفتن در لیست سهمیه، تهدید به گران‌تر کردن محصولات و خدماتشان است. باید اشاره کرد که افزایش قیمت‌ها به دلایل متعددی نسبتاً توجیه‌پذیر است ولی سوال این است که چقدر افزایش داشته باشند تا به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیبی نرسد؟ طبیعتاً بخشی از افزایش قیمت محصولات داخلی محصول شرایط ارزی کشور و نرخ دلار است ولی این‌که در بسیاری موارد افزایش قیمت‌ها از تورم دلار هم بیشتر است با هیچ منطقی جور در نمی‌آید.
”شورای اقتصاد برای حمایت از خودروسازان، با توجه به ناسازگاری افزایش 7.2 درصدی قیمت خودرو با نرخ تورم، به واردات قطعات دلار4200 تومانی تخصیص داد.“به‌عنوان‌مثال خودرویی‌ها افزایش قیمت عجیبی را در سر می‌پرورانند؛ پراید 47 میلیونی و پژو 70 میلیونی! همین هفته جاری بود که یک قطعه‌ساز صحبت از افزایش 80 درصدی قیمت خودرو می‌کرد. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی این دست صحبت‌ها دو هدف دارند؛ یکی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری و دیگری برخورداری از رانت ارز دولتی.
علی بخشی، نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان در این زمینه به خبرنگار «باما» می‌گوید: «خودروسازها بخش عمده‌ای از قطعات خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند و نوسانات ارزی روی قیمت تمام‌شده قطعه و خودرو طبیعتاً تاثیر می‌گذارد. ولی این همه ماجرا نیست. آقایان هزینه‌های دیگری هم دارند که باید مردم آن‌ها را بپردازند.»
بخشی با اشاره به بهره‌وری پایین خودروسازان گفت: «قیمت خودرو در ایران بالاست چراکه هزینه تولید آن بالاست. خودروسازان بیش‌ازحد نیاز نیروی کار دارند. خودشان هم اذعان دارند که هرکدامشان 20 هزار نفر نیروی کار مازاد دارند! این‌ها را که نمی‌توانند اخراج کنند؛ می‌گویند ماجرا امنیت ملی است. هزینه این نیروی کار را روی هزینه تولید حساب می‌کنند و قیمت را بالا می‌برند.»
وی ادامه داد: «نیروی کار مازاد، خطوط تولید بسیار زیاد و در کل ظرفیت بالای تولید، در شرایطی مثل اکنون‌که تولید آن‌ها پایین باشد تاثیر مضاعفی روی قیمت می‌گذارد. به زبان ساده‌تر فلان خودروساز که ظرفیت 20 هزار تولید داشت حالا باید 5 هزار خودرو تولید کند. هزینه‌های شرکت هم باید با فروش همین 5 هزار خودرو تامین شوند. این یعنی افزایش قیمت بالاتر از نرخ پایه تورم خواهد شد.»
بخشی افزود: «خودروساز اگر خصوصی است و جرات دارد، نیروی کار خود را تعدیل کند تا هزینه تولیدش کاهش یابد. ولی طبیعتاً این اتفاق نمی‌افتد؛ خصوصاً در دو خودروسازی بزرگ که سال‌هاست با مساله نیروی کار خود دست‌به‌گریبان هستند.»
تخصیص ارز 4200 تومانی برای قطعه‌سازان
همین یک هفته پیش بود که قطعه‌سازان خبر از احتمال تعدیل نیروی 450 هزارنفری دادند و بیان کردند اگر این اتفاق بیافتد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول هستند. حالا خبر رسیده که تخصیص ارز دولتی به قطعه‌سازان تضمین شده است.
دراین‌باره عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر داد در جلسه صبح روز دوشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت مشخص شد که شورای عالی اقتصاد اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات قطعات خودرو را تصویب کرد.
ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وضعیت افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو گفت: «یکی از فاکتورهای قیمت تمام‌شده خودرو، قطعه است. با توجه به این‌که برخی از قطعات وارداتی هستند و با ارز آزاد وارد می‌شوند، قطعاً در قیمت تمام‌شده خودرو تأثیر چشمگیری خواهد داشت.»
به گزارش میهن صنعت، ملکی افزود: «در شرایطی که ارز آزاد افزایش قیمت بالایی داشته است، واردکنندگان قطعه، قطعات موردنیاز خودروسازان را وارد نمی‌کنند؛ چراکه خودروساز با آن قیمت قطعات را خریداری نمی‌کند.»
وی افزود: «خود خودروساز نیز دست به واردات قطعه نخواهد زد چراکه با 7.2 افزایش قیمت خودرو، بازهم جوابگوی قیمت تمام‌شده محصول نخواهد بود درنتیجه عملاً بخش عمده‌ای از خودروسازی دچار توقف خواهد شد.»
به زبان دیگر ارز 4200 تومانی با این توجیه به قطعه‌ساز داده‌شده است که خودروساز تنها اجازه افزایش قیمت 7.2 درصدی دارد. این حمایتی است که دولت در ازای کنترل قیمت خودرو به خودروساز می‌دهد. ولی درعین‌حال مشاهده می‌کنیم که باوجود تصویب این طرح، خودروسازان و قطعه‌سازان هنوز دو درخواست دیگر دارند: یکی افزایش فوری قیمت خودرو و دیگری حذف نهاد نظارتی بر روند افزایش قیمت خودرو.
خودروسازان بارها مطرح کرده‌اند که از شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت راضی نیستند و این شورا باید از روند قیمت‌گذاری حذف شود. باید اشاره کرد که شورای رقابت تنها در قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومانی حق ورود دارد.
حذف شورای رقابت شایعه است
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین در مورد شایعات مربوط به حذف شورای رقابت از قیمت گذرای خودرو گفت: «شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان نظارت دارد و تاکنون درزمینه عدم نظارت این شورا بر روی قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان مطرح نشده است.»
ملکی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص چراغ سبز مجلس برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و زیر 45 میلیون تومان، اظهار داشت: «این مسائل بیشتر شایعه است، به دلیل نامه‌های خودروسازان مبنی برافزایش قیمت قطعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مباحثی درزمینه بررسی قیمت خودروهای تولید داخل مطرح‌شده.»
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «خود من نیز در شورای رقابت حضور دارم، به خاطر خودرو که نمی‌توان شورای رقابت را حذف کنند؛ بلکه ممکن است بنا به دلایلی برخی از کالاها و خودروها را از شمول قیمت‌گذاری خارج کنند. شورای رقابت تابع اصل 44 قانون اساسی و ثابت است.»
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : باما
مطالب مرتبط
پرونده تخلف واردات خودرو: گزارش رئیس‌جمهوری به مردم
دستور به سه وزارتخانه و درخواست از قوه قضائیه برای رسیدگی خارج از نوبت
فرار متهم «زن» پرونده خودروهای وارداتی
دستگیری مدیرکل سازمان توسعه تجارت
آغاز تحریم‌های خودرویی از فردا
توازن بازار با افزایش قیمت و کاهش تولید
