چند وقتی است همه منتظرند تا قیمت خودروها با یک افزایش قابل‌توجهی بالا برود. تا پیش‌ازاین بدبینانه‌ترین حالت افزایش 80 درصدی بود ولی حالا برخی با اشاره به افزایش قیمت 100 و حتی 150 درصدی، از پراید 45 میلیون تومانی به‌عنوان یک امر بدیهی سخن می‌گویند.
”قطعه‌سازان با خبر موافقت سازمان حمایت از افزایش قیمت محصولاتشان، در حوزه خودرو افزایش‌های 70 و 80 درصدی را کنار گذاشته و به 150 درصد اشاره می‌کنند.“افزایش قیمت خودروهای داخلی و کاهش قیمت خودروهای خارجی در روز گذشته واکنش‌های بازار به اتفاقات و تصمیمات مسئولان بود. از یک‌سو معاون اول رئیس‌جمهوری دستور ویژه برای تعیین تکلیف چندین هزار خودروی دپو شده در گمرک را داد. این خبر باعث شد قیمت خودروهای خارجی از 30 تا 50 میلیون تومان کاهش پیدا کند. از سوی دیگر برخی شنیده‌ها از موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت قطعات دلیل بر بالا رفتن محدوده قیمتی خودروهای داخلی تاثیر گذاشت. در کنار این اتفاق خبر رسمی کاهش حدود 60 درصدی تولید خودرو در کشور دلیل دیگری بر این امر بود.
اما این‌ها تنها واکنش‌های کوچکی به ارقام و گفته‌هاست. سوال این است که وقتی سازمان حمایت دست از حمایت مصرف‌کننده بکشد و تنها به ادله قطعه‌سازان توجه کند، قیمت خودروها چقدر گران خواهد رفت؟ بنا به گفته خود قطعه‌سازان، خیلی!
افزایش 150 درصدی قیمت قطعه
روزنامه ایران در گزارشی نوشته است که سازمان حمایت از مصرف‌کننده با افزایش 150 درصدی قیمت قطعه موافقت کرده است و افزایشی هم برای قیمت خودرو مدنظر دارد که موردقبول خودروسازان نیست.
بر اساس این گفته‌ها قیمت قطعات تا 2.5 برابر افزایش می‌یابد. گویا سازمان حمایت معتقد است دلایل قطعه‌سازان برای افزایش قیمت منطقی است. قطعه‌سازان معتقد هستند هم مواد اولیه داخلی و هم مواد اولیه وارداتی افزایش یافته است. به گفته محمد شهپری، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان «ورق فولادی که چند ماه پیش 2 هزار تومان بود، اکنون 6 هزار تومان شده است. مس کیلویی 25 هزار تومان از 60 هزار تومان هم فراتر رفته و آلومینیوم کیلویی 7 هزار تومان، بیش از 35 هزار تومان شده است.»
این افزایش نهاده‌های تولید دلیلی بسیار منطقی برای افزایش قیمت قطعات است. ولی این افزایش قیمت را باید خودروساز هم بپذیرد که ماجرای دیگری است. بر اساس استنباط قطعه‌سازان این اختلاف‌نظر یکی از دلایل اصلی تعطیل شدن کارخانه و کاهش تولید خودروسازهاست.
به گفته قطعه‌سازان 740 شرکت تعطیل و 140 هزار کارگر تعدیل شده‌اند. از سوی دیگر تولید روزانه خودروسازان بین 700 تا 800 دستگاه است که نیمی از آن به دلیل کمبود قطعات تجاری‌سازی نمی‌شوند و در انبارها می‌مانند.
کف قیمت بازار: 45 میلیون تومان
هفته گذشته «عباس تابش» رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته بود «سال گذشته قیمت‌ها با دلار 3860 تومانی محاسبه می‌شد و حالا با دلار نیمایی 9000 تومانی که قطعاً در قیمت خودرو تاثیر دارد.» به گفته تابش قیمت تمام‌شده خودرو در سازمان حمایت برآورد و تعیین شده است. این شاید همان جمله‌ای است که به‌عنوان شاه‌کلید فرمول افزایش قیمت 2.5 برابری مطرح‌شده باشد.
حالا مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره تصمیمات جدید قیمتی می‌گوید: «بعید می‌دانم با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه که بیش از 150 درصد است و تاثیر آن بر صنعت قطعه‌سازی، خودروی کمتر از 45 میلیون تومان باقی بماند.»
به‌عبارت‌دیگر سازمان حمایت با مجوز افزایش قیمت 2.5 برابری به قطعه‌ساز، هزینه تولید خودرو را هم بالا می‌برد. اگر خودروساز هم این قیمت را از قطعه‌ساز بپذیرد باید محصولاتش را با افزایش قیمتی شدید عرضه کند. هنوز فرمولی از افزایش قیمت خودروسازان مطرح نشده ولی وقتی دبیر انجمن قطعه‌سازان عدد 45 میلیون را برای کف قیمتی عنوان می‌کند به این معناست که خودروسازان هم حداقل 100 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
بنا به گفته کارشناسان تورم قیمت قطعه تاثیرگذاری 70 درصدی بر قیمت خودرو دارد که با گفته‌های بیگلو همخوانی دارد.
قیمت‌های جدید، 15 درصد گران‌تر از سقف بازار!
حالا اگر بخواهیم بر اساس این گفته‌ها قیمت‌های جدید را استخراج‌کنیم باید قیمت قبلی خودروهای زیر 45 میلیون تومان را ضربدر 2 کنیم تا حدود قیمت جدید خودروها به دست بیاید. بر این اساس قیمت کارخانه‌ای از قیمت بازار هم گران‌تر می‌شود. به‌عنوان‌مثال پژو پارس 40 میلیونی که الان در بازار 70 میلیون تومان به فروش می‌رسد، قیمت رسمی آن با تصمیمات جدید به بیش از 80 میلیون تومان خواهد رسید. این ماجرا هم در مورد خودروهای زیر 45 میلیون و هم در مورد خودروهای بالای 45 میلیون صدق می‌کند.
لابی قوی‌تر از خودروسازان وجود دارد؟
خودروسازان پیش‌تر درخواست افزایش قیمت تا 5 درصد زیر سقف بازار را داشتند که به نظر خیلی‌ها زیاد بود اما این لباسی که قطعه‌سازان برای صنعت خودرو می‌برند و می‌دوزند بسیار گشاد است.
وقتی نقل‌قول شده که خودروسازان با افزایش قیمت پیشنهادی قطعه موافق نیستند می‌تواند به همین دلیل باشد. خودروسازان می‌خواستند حدود 70 تا 80 درصد افزایش قیمت داشته باشند ولی لابی قطعه‌سازان این رقم را تا 120 درصد افزایش می‌دهد. اگر تا پیش‌ازاین قطعه‌سازان از قیمت پایین برای خرید محصولاتشان تحت‌فشار بودند، حالا خودروسازان در فشار قیمت بالای تولید خودروهایشان و توان بازار تحت‌فشار هستند.
405 و پراید با یارانه دولتی؟
محمد شهپری در تکمیل صحبت‌های بیگلو مبنی بر کف قیمت 45 میلیونی گفت: «طبق گفت‌و‌گوهای صورت گرفته، قرار شده دو خودروی پرتیراژ پراید و پژو 405 در قالب‌های حمایتی قیمت‌گذاری شوند تا اقشار ضعیف جامعه بتوانند این خودروها را خریداری کنند.» این قالب حمایتی هرچه باشد باقیمت بازار تفاوت چندانی نخواهد داشت. می‌توان از همین حالا پیش‌بینی کرد که بسیاری بر همین طرح تولید حمایتی ایراداتی مثل رانت، کنترل بازار، افزایش هزینه‌های دولت و چیزهای دیگر وارد می‌کنند.
پیش‌بینی آینده
حالا تصمیم سازمان حمایت هرکدام از اعداد مطرح‌شده باشد به یک معنی خواهد بود؛ بازار آزاد. شاید قطعه‌ساز مجوز افزایش قیمت بگیرد ولی خودروساز در آن صورت مجبور به خرید آن نیست و برخی قطعه‌سازان کوچک‌تر می‌توانند با قیمت کمتر محصولاتشان را به خودروساز بفروشند و جای خود را در بازار بگیرند. افزایش 2.5 برابری قیمت دیگر به معنی قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه به معنای برداشتن سقف و قیمت‌گذاری آزاد است.
از سوی دیگر خطر افزایش واردات قطعات بی‌کیفیت چینی بیشتر می‌شود. طبیعتاً وقتی خودروساز ببیند برای پراید 45 میلیون تومانی مشتری چندانی باقی نمانده به‌سوی کاهش هزینه‌های تولید می‌رود. یکی از راه‌های کاهش هزینه تولید هم استفاده از قطعات ارزان‌تر چینی است. از حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که قطعه‌سازان در آن شرایط خواهند گفت، چطور دولت با تصمیماتی مثل آزاد گذاشتن واردات (بخشی از پروسه بازار آزاد، کاهش تعرفه واردات است) به تولید داخلی ضربه زده است. ماجرایی که در سال‌های گذشته مثل نموداری سینوسی بارها و بارها تکرار شده است.
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : باما
