کلام رنو، معتبرتر از قرارداد پژو

مدیرعامل شرکت رنو اعلام کرده است که با وجود تحریم‌های آمریکا در ایران می‌ماند. این خبر خوب برای خودروسازی ایران بیشتر شبیه این است که یک واقعیت تلخ را با ادبیاتی متفاوت بیان کنیم تا از تلخی آن کاسته شود. کارلوس گون، در مجمع سهامداران شرکت رنو با اعلام این‌که «در ایران می‌مانیم، حتی اگر حجم فعالیت‌هایمان به‌شدت کاهش یابد.» نشان داد که مدیری درجه‌یک در سطح خودروسازی جهان است. می‌توان به جرات گفت این حرف مدیرعامل رنو در جمع سهامداران شرکت از کل قرارداد پژو با ایران ضمانت بیشتری دارد.

”مدیرعامل شرکت رنو: «در ایران می‌مانیم، حتی اگر حجم فعالیت‌هایمان به‌شدت کاهش یابد.»“این مدیر موفق که کارنامه بسیار درخشانی دارد، هم به سهامداران خود گفته است نگران نباشند و هم آینده‌ای رنو در ایران را تضمین کرده است. رنو به‌خوبی می‌داند که بازار ایران دیر یا زود بار دیگر به روی خودروسازان باز خواهد شد و به همین خاطر با ادبیاتی نرم سعی کرده است در این روزهای سخت، دل ایرانی‌ها را آزرده نکند.

استقبال رسانه‌های ایرانی از حرف‌های کارلوس گون نشان می‌دهد این مرد چقدر در سیاست‌های خود موفق عمل کرده‌ است. مدیرعامل رنو، مشخصاً گفته است: «دلیل چنین تصمیمی این است که در آینده و زمانی که دوباره بازار گشوده شود این شرکت نسبت به دیگر شرکت‌های خودروسازی امتیاز بیشتری برای گرفتن سهم از بازار خودروسازی خواهد داشت.»

رنویی‌ها به ایران می‌آیند

در شرایطی که حتی قطعه‌سازان فرانسوی سفر خود را به ایران لغو کرده‌اند و پیغام داده‌اند که اگر قطعه‌سازان ایرانی دوست دارند خودشان بیایند، مدیران ارشد شرکت رنو قرار است در هفته آینده به ایران سفر کنند. باید یادآوری کرد که طی هفته‌های اخیر تقریباً همه شرکت‌های مهم اعلام کرده‌اند که به دنبال تحریم‌های آمریکا از ایران خارج می‌شوند. نمونه آن‌ها توتال، ‌پژو-سیتروئن و هیوندای است؛ اما رنو اصول تجارت را رعایت کرده و با گفته‌هایی که نشان از ثبات در عملکرد این شرکت دارد هم جلوی کاهش احتمالی ارزش سهام را گرفته و هم به‌طور علنی گفته است رنو در ایران آینده خواهد داشت. شاید این ثبات عملکرد بیش از هر چیزی در وضعیتی که دولتمردان از تمامی ابزارهای اقتصادی برای اهداف سیاسی استفاده می‌کنند، به‌نوعی مقاومت فعالان اقتصادی در مقابل مرزبندی‌های سیاسی باشد؛ یعنی همان چیزی که اکنون صاحبان سرمایه و مدیران شرکت‌ها به آن نیاز دارند.

لازم به ذکر است که طی تحریم‌های سال 2012 نیز رنو به‌طور کامل از ایران خارج نشد و سرمایه‌اش را در ایران حفظ کرد تا اینکه پس از رفع تحریم‌ها دوباره این سرمایه را به راه‌ انداخت و قرار بود با همکاری ایدرو خط تولید اختصاصی برای خود داشته باشد. در آن دوران، محدودیت‌های بانکی سبب شد نقل‌وانتقال پول بین خودروسازی ایران و رنو به مشکل بخورد و درنتیجه خودروساز فرانسوی عملاً نمی‌توانست در سطحی وسیع، قطعات مورد نیاز را برای تولید محصولات خود در ایران‌خودرو و پارس‌خودرو تأمین کند. درنتیجه تولید محصولات رنو در ایران به‌شدت کاهش یافت، اما قطع نشد. در همان وضعیت طرف‌های تصمیم‌گیر ایرانی دل به‌قرارداد پژو خوش کرده بودند و مجالی به رنو برای راه‌اندازی خط تولید ندادند. چندین سال است که گفته می‌شود سایت تولیدی بن‌رو به‌قرار است به رنو برسد ولی باوجود تایید چندباره این خبر، هیچ فعالیت مشخصی در این سایت شکل نگرفت. می‌توان با اطمینان گفت اگر ایران دست رنو را بازتر گذاشته بود حالا چندین مدل از این برند به تولید رسیده بودند. اگر این اتفاق می‌افتاد ایران می‌توانست حتی در شرایط تحریم‌ هم خودروهای جدید را به بازار عرضه کند. رنو تا کنون نزدیک به 65 میلیون یورو در بازار ایران سرمایه‌گذاری کرده است.

همان‌طور که در سال‌های تحریم تندر 90 در بازار ایران حضور داشت. ولی این حرف را نه در مورد محصول پژو و نه در مورد تک مدل سیتروئن نمی‌تواند بیان کرد. احتمالاً هرچه پژو و سیتروئن تا ماه‌های آینده به بازار بیاید تنها دستاوردهای بزرگ‌ترین قرارداد خودرویی ایران خواهد بود و نه بیشتر. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که در مورد به هم خوردن قراردادهای مهم پسابرجامی، آمریکا نقش منفی را دارد؛ اما در مورد قرار رنو ماجرا فرق می‌کند و مقصر ماجرا طرف تصمیم‌گیرنده مجهول ایرانی بود.

رنو شرکتی است که بارها در مقابل دخالت دولت فرانسه در امور خود ایستادگی کرده و حتی در دعوایی حقوقی جلوی تصاحب سهام خود توسط دولت فرانسه را گرفت. دولت فرانسه در پژو-سیتروئن به‌اندازه‌ای سهم دارد که می‌تواند سیاست‌های تجاری این شرکت را تعیین کند ولی رنو هرگز زیر بار این شرایط نرفت.