بعد از گذشت یک ماه از ممنوعیت واردات 1339 ردیف تعرفهای کالا به کشور که خودرو هم جزو آن بود، در روزهای گذشته خبری از سوی گمرک مبنی بر بازنگری در لیست ممنوعیت کالاهای وارداتی منتشر شد.
”موافقت برای بازنگری فهرست کالاهای «اولویت چهارم»، به خودرو امکان دریافت مجوز واردات را میدهد.“به گزارش دنیای اقتصاد، بعد از انتشار لیست کالایی تحت عنوان «اولویت چهارم» که ورودشان به کشور از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شد، اتاق اصناف، اتحادیهها و بخشی از تولیدکنندگان نسبت به ضرورت بازنگری در این فهرست تأکید کردند. حال به نظر میرسد این پیگیریها نتیجه داده است و طبق اعلام رئیس اتاق اصناف بعد از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با بازنگری فهرست ممنوعیت برخی کالاها، فراخوانی به تمامی اتحادیهها و سازمانهای صنعت استانها دادهشده است تا آنها ظرف مدت سه هفته نظراتشان را در مورد کالاهایی که ضرورت حذفشان از لیست ممنوعهها برای فعالیتهای تولیدی وجود دارد، اعلام کنند. این در شرایطی است که به نظر میرسد این امکان برای خودرو هم وجود دارد تا از این لیست خارج شود. البته این اقدام میتواند با شروط جدیدی اجرایی شود.
امکان خروج خودرو از لیست ممنوعه
در این زمینه برخی کارشناسان از ابتدا با ممنوعیت ورود خودرو به کشور مخالف بودند و بر این نکته تاکید میکردند که ممنوعیت ورود هر کالایی به کشور با توجه به اینکه این کالاها تا پیش از ممنوعیت واردات، به کشور وارد میشد و برای آن تقاضا تعریف شده و مشتری دارند، سبب آشفتگی بازار خواهد شد.
با توجه به اینکه سیاستگذاران بر این نکته تاکید دارند که کشور در شرایط ویژه اقتصادی قرار دارد و باید بیشازپیش بر نحوه تخصیص منابع ارزی کشور نظارت شود، کارشناسان با توجه به این دغدغه دولت، پیشنهاد میکنند که دولت در گام اول میتواند ممنوعیت ورود خودرو را به واردات مشروط تغییر دهد.
در گام بعدی با توجه به دغدغه دولت مبنی بر مدیریت منابع ارزی، واردکنندگان را ملزم کند تا ارز موردنیاز برای واردات را خود تأمین کنند و برای این منظور به فکر تأمین منابع ارزی موردنیاز خود از سوی دولت نباشند. پیشنهاد بعدی کارشناسان این است که در ذیل واردات مشروط خودرو، هر نمایندگی رسمی میتواند با توجه به سهمی که از بازار دارد، اقدام به واردات کند.
: مسلم تقوی
منبع : دنیای اقتصاد