تاثیر کاهش نرخ دلار بر قیمت خودرو

قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند؛ این خواسته خودروسازان است و عملاً دو راهکار برای رسیدن به هدف خود جلوی دولت قرار داده‌اند. اولی آزادسازی قیمت است؛ به این معنا که قیمت خودروها توسط خود خودروسازان تعیین شود و دیگر هیچ نهاد دولتی نظارت دستوری در این بخش نداشته باشد.

”با کاهش قیمت دلار احتمال تغییرات شدید در قیمت رسمی خودرو پایین آمده است. گویا قرار است برای خودروهای پرتیراژ افزایش قیمتی معقول، با حفظ قیمت‌گذاری دستوری لحاظ شود.“راه‌حل دوم که این است که دولت نظارت خود را بر قیمت‌گذاری نگه دارد ولی اجازه افزایش قیمت قابل‌توجه خودروها را بدهد.

عمده دلیل درخواست افزایش قیمت (فارغ از نحوه قیمت‌گذاری دستوری یا آزاد) به نرخ تورم حاصل از کاهش ارزش پول ملی برمی‌گشت. بالا رفتن دلار همه‌چیز را گران کرده بود و تنها خودروسازان بودند که نمی‌توانستند خودروهای خود را گران کنند.

خودروسازها و قیمت محصولاتشان در میان فشار قطعه‌سازانی که تولیدشان به واردات وابسته بود و نهاد فرا قوه‌ای شورای رقابت در تنگنا بودند. قطعه‌سازان چرخ قیمت خودروسازی را در حالی هل می‌دادند که ترمز آن توسط شورای رقابت کشیده شده بود.

قطعه‌سازها در حالی که سال گذشته مشکلات خود را ناشی از قیمت پایین دلار می‌دانستند، حالا بازهم قیمت دلار را خطری برای نابود شدن صنعت می‌نامیدند. این تناقض در رفتار را تنها می‌توان به برنامه طولانی‌مدت برای خصوصی‌سازی تام و تمام صنایعی مانند خودروسازی توجیه کرد.

سقوط دلار و آتشی که سرد می‌شود

با افزایش نرخ دلار، خودرو در بازار نایاب شد، قطعات یدکی سر به فلک کشیدند و الزام اجرای تعهدات از بین رفت. در این شرایط بینابینی و برزخی تلاش چندجانبه برای افزایش قیمت خودرو آغاز شد و از اساتید دانشگاه گرفته تا مسئولان امر همه خواستار نجات خودروسازی با آزادسازی قیمت شدند. افزایش قیمت مجدد نیز بحث داغ محافل و رسانه‌های خودرویی شد. تاکنون تنها نتیجه این اقدامات حذف شورای قابت از چرخه قیمت‌گذاری بود.

دولت در تصمیم‌گیری برای این مساله تأثیرگذار بر صنعت و اقتصاد کشور صبور بود. حالا با پایین آمدن نرخ دلار مدافعان افزایش قیمت که چوب چانه‌زنی خود را کوتاه‌تر می‌بینند سطح خواسته‌هایشان را بالاتر برده‌اند.

ایجاد شکاف قیمتی بین خودروهای ارزان و گران

آن‌طور که از خبرها به گوش می‌رسد دولت آزادسازی قیمت را به خودروسازان نخواهد داد ولی با میزانی از افزایش قیمت «معقول» موافقت خواهد کرد.

آن‌طور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید «برای کاستن از التهابات بازار خودرو، قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ باید توسط دولت انجام شود و قیمت‌گذاری سایر خودروها همچون گذشته در بازار آزاد انجام شود.» این احتمالاً چکیده نسخه دولت برای خودروسازی باشد.

ولی ملکی در ادامه می‌گوید: «اگر پژو، پراید، تیبا و سمند مشمول نظام قیمت‌گذاری باقی بمانند و سایر خودروها از این قاعده مستثنا شوند بخش قابل‌توجهی از مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان برطرف خواهد شد و نارضایتی مردم به حداقل کاهش خواهد یافت البته با فروش بخشی از دارایی شرکت‌های خودروساز که نقد شوندگی خوبی دارد سرمایه در گردش شرکت‌های خودروساز بهبود قابل‌توجهی می‌یابد.»

حالا چرا دولت این طرح را در نظر دارد؟ جواب آن ساده است؛ برنامه‌های کلان دولت برای حفظ قدرت خرید طبقه متوسط رو به پایین و گرفتن مالیات و هزینه بیشتر از طبقه متوسط به بالاست. روندی که در قیمت‌گذاری سوخت هم دیده‌ خواهد شد.

هر چه باشد آن‌طور که محمدرضا نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه اشاره‌کرده درآمد دولت یک‌سوم شده است.

حالا زمانی است که دولت با کاهش صرف هزینه‌ برای دهک‌های بالا و حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین برای هدفمند کردن هزینه‌هایش باشد.

_{*عکس از خبرگزاری مهر}