اخبار بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو

اردیبهشت 1403: محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی درباره میزان صادرات گفت در این مدت 141 میلیون و 218 هزار دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت صادر شده که 24.35 درصد افزایش نشان می دهد. اعلام جزئیات واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت تصویر جامع و کاملی از واردات این گروه کالایی ارائه می دهد. در خصوص واردات قطعات خودرو در سال 1402 در مدت یاد شده 7 میلیارد و 598 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو وارد شده که 31.89 درصد افزایش داشته است. در این مدت همچنین 132 میلیون و 585 هزار دلار اجزاء و قطعات خودرو صادر شده که 25.21 درصد افزایش نشان می دهد.

آقای رضوانی‌فر افزود صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص دادند. همچنین چین، امارات متحده عربی و ترکیه 3 کشور عمده طرف معامله برای واردات اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بوده‌اند.

وی در خصوص میزان صادرات و واردات اجزاء و قطعات موتورسیکلت در سال 1402 گفت در این مدت 8 میلیون و 633 هزار دلار اجزاء و قطعات موتورسیکلت عمدتا به کشورهای عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان صادر و 782 میلیون و 61 هزار دلار وارد کشور شده است. میزان صادرات و واردات اجزاء و قطعات موتورسیکلت در سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 12.54 درصد و 41 درصد افزایش نشان می‌دهد. عمده ترین واردکنندگان اجزاء و قطعات موتورسیکلت، شرکت‌های کویر موتور اوراسیا، نیرو موتور سامان و نیرو موتور سهند بوده‌اند که به ترتیب 13.10 درصد، 9.23 درصد و 8.23 درصد از ارزش کل این گروه کالایی را به خود اختصاص داده‌اند.

چین با اختصاص 61.61 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات موتورسیکلت کشورمان، اولین کشور طرف معامله در واردات این کالا بود و پس از آن امارات متحده عربی با سهمی معادل 32.93 درصد و تایلند با 3.15 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در سال گذشته 66 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که حدود 8.4 میلیارد دلار آن به واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت اختصاص داشته است.

آبان 1402: فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، اعلام کرد صنعت قطعه‌سازی حدود 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و حدود 180 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. همچنین خودروسازان حدود 50 هزار میلیارد تومان بدهی به صنعت قطعه‌سازی و حدود 20 هزار میلیارد تومان خرید دین به قطعه سازان دارند. در گذشته که شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرد زمانی بود که واردات خودرو انجام نمی‌شد اما اکنون که واردات انجام شده و حتی مباحثی در رابطه با واردات خودروی کارکرده مطرح است، بنابراین لزومی نیست که قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شود.

وی با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و بلاتکیفی قطعه‌سازان اظهار کرد در حدود دو هفته پیش جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و قطعه سازان برگزار شد‌ در جلسه مذکور وزیر صمت در تماس با سایپا و ایران خودرو از آنها خواست که هر چه زودتر مطالبات سررسید شده قطعه سازان را پرداخت کنند. بنابراین پیرو این مسأله اقداماتی از سوی خودروسازان برای پرداخت مطالبات انجام شود و ظاهراً ایران خودرو 3800 میلیارد تومان و سایپا حدود یک‌ هزار میلیارد تومان مطالبات‌ قطعه‌سازان را پرداخت کردند ‌اما توزیع ناعادلانه بود‌‌، ضمن اینکه حدود 2 هزار میلیارد تومان از پول ایران‌خودرو برای خرید قطعات به خارج از کشور منتقل شده است. خودروسازان حتی به قولی که به وزیر صمت هم می‌دهند، عمل نمی‌کنند و این در حالی است که قطعه سازان برای تولید به‌روز و با‌کیفیت نیازمند سرمایه‌گذاری هستند.

اصغر خسروشاهی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، نیز گفت سیاست‌های غلط حاکمیتی موجب شده است صنعت خودرو در معرض تهدید قرار بگیرد. از ابتدای امسال تاکنون سایپا و ایران خودرو حدود 660 هزار خودرو تولید کرده اند و مونتاژکاران حدود 120 هزار خودرو تولید کرده‌اند و این در حالی است که حدود یک میلیارد و 800 میلون دلار به مونتاژکاران و‌ یک میلیارد دلار به دو خودروساز بزرگ تولیدی تخصیص داده شده است. اختصاص ارز بیشتر به مونتاژکاران با تولید کنار در حالی است که مونتاژکاران هیچ قطعه‌ای را خودکفا نمی‌کنند‌ و در حالی که از تعرفه تولید استفاده می‌کنند که تولید هم نمی‌کنند. خودروی برقی آینده صنعت خودروی دنیا و کشور است و کشور ما نیز باید به این صنعت ورود پیدا کند اما هنوز 20 درصد تولید خودرو در جهان به خودروهای برقی اختصاص یافته است و 80 درصد دیگر دیزلی و بنزینی است. ما حتی اگر در زمینه تولید خودروهای برقی تلاش بسیاری انجام دهیم طی چند سال آینده نهایتاً 5 تا 10 درصد در این بخش تولید خواهیم داشت و این در حالی است که وزارت صمت تمام هم و غم خود را برای تولید در این بخش متمرکز کرده است.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌های خودرو، بیان کرد‌ خودروسازان 544 میلیون دلار ثبت سفارش واردات قطعه از چین را دارند در حالی که تولید قطعات خودروی داخلی دارای کیفیت است. خودروسازان به دو بهانه به سمت واردات قطعات خودرو از چین می‌روند، اول اینکه با عدم پرداخت بدهی قطعه‌سازان، باعث قفل شدن خط تولید قطعه‌سازان داخلی می‌شوند و به این بهانه که تولید به موقع صورت نمی‌گیرد، اقدام به واردات قطعات از چین می‌کنند. همچنین خودروسازان می‌گویند که قطعه‌سازان داخلی قطعات را گران می‌فروشند و این در حالی است که اگر گران‌فروشی صورت بگیرد امکان شکایت و بازرسی وجود دارد و به این موضوع رسیدگی می‌شود.

وی از ورود قطعات بی‌کیفیت خودرو از بازار چین به ایران انتقاد کرد و گفت حتی تعدادی از تست‌های لازم در خصوص این قطعات انجام نمی‌شود و قطعه چینی با کمترین سطح کیفیت وارد کشور می‌شود و یک عده برای واردات آن درصد می‌گیرند و حتی ذهن مدیران را به این سمت می‌برند که با توجه به شرایط تولید داخلی باید واردات از چین داشته باشیم. وقتی وزیر را می‌برند و با خودروساز چینی قرارداد می‌بندد، یعنی اینکه زمینه را فراهم می‌کنند که دیگر به خودروساز داخلی امید نیست و این در حالی است که ما در گذشته صادرات قطعات خودرو به اروپا داشتیم.

آبان 1402: سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی، اعلام کرد یکی از مشکلات این صنف مربوط به درگاه ملی مجوزها است. ما مخالف تکنولوژی نیستیم، اما استفاده از این درگاه برای صدور پروانه‌های صنفی مشکلاتی برای اصناف ایجاد کرده و باعث شده خروجی سامانه نوین اصناف به یک دهم کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد متولیان بدون توجه به قانون نظام صنفی درگاه را راه‌اندازی کرده‌اند. مشکل دیگر صنف لوازم یدکی خودرو، ورود خودروهای دست دوم است که احتمالا مسائل و مشکلاتی به همراه خواهد داشت که اگر دیده نشود، اتحادیه در مظان اتهام قرار می‌گیرد. طبق قانون خودروسازان باید خدمات پس از فروش ارائه بدهند که این شامل عرضه قطعات هم هست. در حال حاضر یکی از چالش‌های صنف این است برخی خودروسازان، به ویژه مونتاژی‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و ضعف‌هایی دارند که باعث شده مصرف کننده با کمبود قطعات مواجه باشد. حالا در شرایطی که اعلام شده امکان واردات خودروهای دست دوم با کارت بازرگانی وجود دارد، پیش بینی می‌شود به دلیل نبود نمایندگی برخی خودروها، مصرف کننده برای تامین قطعات با مشکلات عدیده مواجه شود.

وی افزود صادرات قطعات یدکی پنهانی انجام نمی‌شود، اما امروز به صورت غیرکارشناسی و به خاطر نبود زیرساخت‌ها، مقرر شده دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 آیین نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای لوازم یدکی تصویب شود. این منجر به کمبود کالا، بالا رفتن قیمت و افزایش شوتی‌ها خواهد شد. یکی دیگر از مشکلات صنف لوازم یدکی، تخصیص ارز است. حدود 80 درصد قطعات یدکی وارداتی هستند و خیلی از قطعات تولیدی هم مواد اولیه وارداتی دارند. بنابراین تسریع در تخصیص ارز اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر قطعات برخی از ماشین‌های خارجی و ماشین‌های سنگین معدنی، راهسازی و صنعتی فقط در چند کشور دنیا انجام می‌شود و واردات آن‌ها فرآیند ‌پیچیده‌ای دارد.

آقای حسینی گفت برخی افراد که تحت عنوان ترخیص کار شناخته می‌شوند، کارت بازرگانی دارند و برای بقیه هم قطعات وارد می‌کنند و بخشی از بیش اظهاری یا کم‌اظهاری‌ها نیز مربوط به این افراد است، اما این افراد تخصص لازم را ندارند، شناسه کالا هم دریافت نمی‌کنند و اعضای صنف و مصرف کننده را دچار مشکل می‌کنند. اخیرا اعلام شده که واردکننده‌ها به میزان میانگین دو سال قبلشان مجاز به واردات هستند. اما ممکن است اعضای صنف با توجه به نیاز برخی از اقلام را در دو سال قبل کمتر وارد کرده باشند. این تصمیم باعث می‌شود به واردکننده رسمی ارز اختصاص نیابد و به جای آن کسانی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند و تخصص ندارند مجاز به واردات باشند.

طبق گفته‌های وی، در مورد برخی کالاها، با ممنوعیت واردات، نه تنها کیفیت بالا نرفته، بلکه فقط کالا گران شده است. بنابراین بهتر است برای حمایت از تولید داخل از ابزارهای تعرفه‌ای و یارانه استفاده شود. از طرف دیگر کیفیت هم در این سال‌ها بالا نرفته، چون ارتباط ما با دنیا قطع بوده است. ضمنا اگر خودروسازان می‌گویند انبارهای آن‌ها مملو از خودروهایی است که با کمبود قطعه مواجهند، چطور خط تولیدشان دایر است؟

مهر 1402: علیرضا نیک‌آئین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران ، در مورد وضعیت لوازم یدکی و قطعات خودرو در بازار اعلام کرد قطعات خودورهای نسل جدید چینی در بازار کم است و نمایندگی‌ها باید جوابگوی این موضوع باشند. مالکین خودرو دچار سردرگمی شده‌اند. فرایند تعمیرات هم طولانی شده است زیرا قطعه پیدا نمی‌شود و به همین دلیل خودرو در تعمیرگاه متوقف می‌شود. نسل جدید، یعنی خودروهای 2022 و 2023 مانند تیگو 7، تیگو 8، فونیکس و…  که جدیدا وارد بازار شده‌اند.

وی افزود با توجه به اینکه قطعات کمیاب است، گران هم شده‌ و قیمت‌ها کاذب است. متأسفانه قطعات اصلی خودروساز هم نیست و بعضاً قطعات غیراستانداردی مشاهده می‌شود که این موضوع معضل درست کرده است. همچنین در مورد قطعات یدکی خودروهای داخلی مشکلی نداریم منتهی در حال حاضر حجم تعمیرات خودرو به دلیل پایین بودن کیفیت قطعات یدکی موجود در بازار بالاست. قطعات بی کیفیت از طرق مختلفی وارد بازار می‌شود. بعضی از قطعات به صورت قاچاق می‌آید و بعضی بازسازی می‌شوند.

خرداد 1402: رضا رضایی، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان همگن، با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهوری به سه کشور آمریکای لاتین، بیان کرد خبر خوب این بود که کارخانه خودروسازی «ونیراتو» در ونزوئلا با حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی و جمهوری ونزوئلا، پس از 9 سال توسط سایپا دوباره راه‌اندازی می‌شود و علاوه بر آن تولید و صادرات 200 هزار دستگاه خودرو در مدت پنج سال و همچنین ایجاد خط تولید خودروهای تجاری و مسافری در ونزوئلا، در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تولید پراید و سمند و همچنین انواع تراکتور در این کشور از سوی ایرانی‌ها، افزود بازار آمریکای لاتین از برخی جهات می‌تواند از دیگر بازارهای قطعه سازان ایرانی بهتر باشد، به شرط آن که زیرساخت‌های آن فراهم شود. برای حضور قدرتمند در این منطقه باید مطالعات عمیق از بازار و صنعت این کشورها داشته باشیم.

اردیبهشت 1402: درویشعلی حسن‌زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان، درباره افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو عنوان کرد قیمت‌گذاری در حوزه لوازم یدکی با توجه به گستردگی در تنوع اقلام و محصولات به صورت ارشادی و در قالب گروه سه اتفاق می‌افتد. در واقع قیمت‌گذاری توسط واحدهای تولیدی و براساس قیمت تمام شده هر قطعه به همراه سود منطقی لحاظ می‌شود. براساس طرحی که سال گذشته در وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته واحدهای تولیدی مکلف هستند فاکتورهای فروش خود را در سامانه جامع تجارت برای رصد و پایش میزان تولید، عرضه و فروش ثبت کنند.

وی افزود قیمت تمام شده براساس خرید مواد اولیه و هزینه تمام شده است. هر محصولی که قرار است تولید شود تابع قیمت مواد اولیه موجود در سطح بازار است‌. در حوزه لوازم یدکی چندین ماده اولیه مهم و مؤثر وجود دارد که بخشی از آن در حوزه فولاد، بخشی دیگر در حوزه مس، آلومینیوم و پتروشیمی است، بنابراین اگر تغییر و نوسانی در این دست از محصولات اتفاق بیفتد محصول نهایی هم دچار افزایش قیمت می‌شود.

براساس گفته‌های وی، روند دائمی تغییر قیمت مواد اولیه یک معضل است. وقتی قیمت مواد اولیه دستخوش تغییرات می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند با همان قیمت قبلی محصول تولیدی خود را به فروش برساند‌. از طرفی بخشی از مواد اولیه موردنیاز در صنایع مختلف وارداتی است و این مسئله به طور مستقیم بر روی قیمت تمام شده محصول تأثیر می‌گذارد. هیچ تولیدکننده‌ای به دنبال افزایش هر روزه قیمت کالای تولیدی خود نیست چراکه در این صورت قدرت خرید مردم و به دنبال آن میزان عرضه کاهش می‌یابد از سویی دیگر بخشی از مسئله افزایش قیمت‌ها به مدیریت اقتصاد کلان مرتبط است.

آقای حسن‌زاده افزود افزایش دستمزدها بر قیمت تمام شده کالاها اثرگذار است و در کنار آن هزینه‌های دیگری وجود دارد که بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد. طرح رهگیری قطعات خودرو سال گذشته در وزارت صمت شروع شده و در قالب آن شناسایی کالاهای قاچاق و تقلبی در دستور کار قرار گرفته است. در راستای این طرح قریب به دو هزار و 100 مورد بازرسی و نظارت از فروشگاه‌های لوازم یدکی سطح استان انجام شده که منجر به تشکیل 85 مورد پرونده تخلفاتی شده است.

اردیبهشت 1402: علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت وزیر صمت، اعلام کرد سامانه شفافیت فروشگاهی در حوزه‌های لاستیک، لوازم یدکی و تلفن همراه فعال شده و در سامانه ۱۲۴ قیمت مصوب برای کالا‌های مشمول قیمت‌گذاری و برای سایر کالا‌ها، قیمت مورد تایید را اطلاع‌رسانی می‌کند. در حال حاضر قیمت بیش از 50 هزار کالا در این سامانه درج شده است. در مواردی مثل بازار فعلی لاستیک ممکن است قیمت کف بازار با قیمت مورد تایید تفاوت داشته باشد اما در طرح سامانه شفافیت فروشگاهی فرد می‌توان با خواندن بارکد در داخل فروشگاه، به قیمت رسید. بنابراین قیمت‌ها کاملا می‌تواند با استفاده از این سامانه کنترل شود.

وی افزود با راه‌اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی، اطلاعات فروشگاه‌ها از جمله اینکه فروشگاه چقدر کالا تحویل گرفته، چقدر فروخته شده و چقدر کالا در انبار فروشگاه است، نیز در دسترس وزارتخانه قرار می‌گیرد.

فروردین 1402: محمدرضا نجفی‌منش، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، درباره انعقاد قرارداد با روسیه برای صادرات قطعات گفت پتانسیل کشور روسیه برای واردات قطعات خودرو بسیار زیاد است، اما باید بدانیم که صادرات امری زمان بر است و نیاز به برنامه ریزی، صبر، حوصله و پیگیری دارد.

وی افزود کشور ترکیه سالانه 30 تا 40 میلیارد دلار قطعات خودرو به کشورهای مختلف جهان صادر می‌کند. ما هم می توانیم و برای صادرات قطعات خودرو در سال 1404 پیش بینی می‌شود که صادرات ما در این بخش به 6 میلیارد دلار برسد. صادرات 6 میلیارد دلاری قطعات امکان پذیر است، اما نیاز به حمایت دولت وجود دارد تا با ایجاد قوانین دست و پاگیر مانع تحقق این موضوع نشود.

آقای نجفی‌منش گفت تا مدتی پیش در کشور تندر 90 تولید می‌شد که 60 درصد قطعات آن تولید داخل بود و همه نیز از کیفیت این خودرو راضی بودند، بنابراین از توان تولید قطعات خودرو و خودرو با کیفیت برخوردار هستیم. مردم از کیفیت خودروهای تولیدی توسط بخش خصوصی راضی هستند؛ بنابراین توان تولید خودروی خوب در کشور وجود دارد، اما آنچه خودروساز را محدود می‌کند، قیمت گذاری دستوری است. در واقع نباید با قیمت گذاری دستوری باعث ضرر و زیان خودروساز شد و از آن طرف نیز انتظار بهبود کیفیت را داشت.

اسفند 1401: نشست خبری اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در روز ۱۵ اسفندماه برگزار شد. منصور منصوری، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، اظهار کرد ۸۰۰ قطعه‌ساز عضو مجموعه انجمن قطعه‌سازان هستند. ایران‌خودرو و سایپا هر کدام حدود بیش از ۲۰۰۰ خودرو در روز تیراژ تولید دارند و قطعات باید فورا برسد تا تولید کند نشود. قطعه‌سازان سرمایه‌گذاری خوبی در این صنعت کردند و یکی از آن‌ها اخیرا ۴۰۰ میلیارد هزینه جدید کرد. در این زمینه تعامل مناسب خودروساز و قطعه‌ساز بسیار مهم است. سازنده مجبور است قیمت روز را بخاطر نرخ ارز و هزینه‌ها حساب کند؛ اما مطالبات این بخش از تولیدکنندگان به صورت به روز شده و با قیمت روز انجام نمی‌شود. مطالبات ۱۲۰ روزه از خودروسازان که ۲۰ هزار میلیارد تومان است، باید پرداخت شود و این برای قطعه‌سازان ضروری است.

وی افزود قطعه‌سازان با افزایش ۴۰ درصدی مواد و ملزومات وارداتی مواجه هستند. با وجود تلاش برای خودکفایی و بومی‌سازی، باید اغلب قطعات ‌تک و مواد اولیه وارد شوند. به همین دلیل بخشی از فعالیت‌ها از نرخ ارز حتما تاثیر می‌پذیرد. سال آینده وزارت صمت ۹۰۰ هزار دستگاه برای هرکدام از خودروسازان بزرگ پیش‌بینی کرده (حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو) که میزان عملیاتی آن معمولا کم‌تر است.

فرهاد بهنیا، سخنگو و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به نقش قطعه‌سازان در تبدیل ایران به یازدهمین کشور خودروساز کشور گفت بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز دچار بحران ناشی از عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان شدند. قطعه سازانی هستند که با وجود آن که باید مطالبات ۱۴۰۱ آن‌ها داده می‌شد، ولی هنوز مطالبات ۱۴۰۰شان هم پرداخت نشده است. با این وضعیت پیش آمده در زمینه ارز و مطالبات معوقه از خودروسازان، قطعه‌سازان نمی‌توانند تیراژ لازم برنامه‌ریزی شده را تامین کنند. مشکل دیگر، رعایت نشدن عدالت در قراردادها است. قراردادها شفاف نبوده و یکسان نیست و برای برخی شکل قرارداد متفاوت هستند.

وی افزود بیش‌ترین فشار در مورد کیفیت خودرو روی دوش قطعه‌ساز است؛ ولی در عین حال در مشارکت در هدایت روند تولید، قطعه‌سازان در حاشیه هستند. قطعات به قیمت ۱۴۰۰ و با ارز ۲۶ هزار تومانی در حال فروش هستند؛ ولی هزینه‌ها با دلار ۵۴ هزار تومانی است. از سوی دیگر مطالبات نیز از خودروسازی‌ها ۴ ماه یکبار در بهترین حالت تسویه می‌شود.

اصغر خسروشاهی، نایب دبیر انجمن قطعه سازان خودرو، نیز اظهار کرد تلاش می‌شود که اهداف وزارت صمت در بحث خودرو محقق شوند. امسال به اندازه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو قطعات مونتاژ کامل وجود داشته، در حالی که ارز بری این کار کاملا برابر با تولید داخل است و این درحالی است که خودروسازان با چراغ سبز دولت بدون دردسر قطعه را یکجا وارد می‌کنند. بجای اینکه قطعات های‌تک و پیشرفته و فنون جدید وارد شود، سرمایه گذاری در داخل نشده و قطعات عادی وارد می‌شود. دولت اگر یکجا خودرو وارد کند، به صرفه‌تر است؛ اما برخی به دلیل تمایل به استفاده از رانت عدم پرداخت عوارض واردات دوست دارند بدون دادن عوارض و با معافیت تولید، قطعات را کامل وارد کنند و این به کشور آسیب می‌زند.

نایب دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت با اینکه قیمت‌ها در فرمول جدید که در بورس قیمت گذاری می‌شود و در بورس قطعه عرضه شود، بهتر شده، اما تعدیلات قیمتی سه ماهه شده ولی با این حال قیمت واقعی بازار تا قیمت شورای رقابت هنوز فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. اگر مسیر شورای رقابت در زمینه مصوبه مجلس در زمینه عرضه در بورس کالا، وضع نقدینگی قطعه‌سازان را بهتر می‌کند؛ بنابر تصمیم شورای رقابت قطعات خودرو بین ۳۰ تا ۸۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت. شورای رقابت قیمت پایه بورس را با فرمولی ساده و بهتر عرضه می‌کند اما قدمی رو به جلو است. بورس خودش یک راه حل موقت است و نمی‌تواند همیشه بماند ولی از صف و قرعه کشی خودرو ثبت نامی بهتر است.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد اگر نخواهیم سال آینده قطعه‌سازانی ورشکست و کارگران‌شان بیکار شوند، باید اصلاحات قیمتی و مطالبات به روز شده برای قطعه‌سازان از طرف نهادها و مسئولان و مساعدات قانونی صورت بگیرد.

دی 1401: سیدمهدی کاظمی،عضو هیئت‌مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، اعلام کرد طی ۲۰ ماه گذشته، به بیش‌از ۲۵۰۰ پرونده تشکیل‌شده در اتحادیه لوازم یدکی خودرو رسیدگی شده که بیش‌تر این پرونده‌ها مربوط به شکایت از فروش قطعات بی‌کیفیت و گرانفروشی بوده است. در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار قاچاق لوازم یدکی به کشور انجام شده که رقم عجیبی است.  

وی افزود ۲۰ درصد قطعات یدکی موجود در بازار بی‌کیفیت هستند و نبودن مدیریت در گمرکات، سازمان استاندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت، از دلایل این موضوع شمرده می‌شوند. مطمئنا در صنفی که لوازم یدکی ۲۵۰ نوع خودرو را تامین می‌کند، قطعات بی‌کیفیت، قاچاق و تقلبی هم پیدا می‌شود. وی همچنین به مردم توصیه کرد تا کالاهای موردنیاز خود را از فروشندگان دارای جواز کسب از اتحادیه تهیه کنند. 

معاون بازرسی و نظارت اصناف نیز گفته که بیش‌ از ۷۵درصد قطعات یدکی خودرو ضمانت ندارند‌. در حالی که باید بین ۶ ماه تا یک سال ضمانت داشته باشند.  

بر اساس گفته‌های سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، بزرگ‌ترین چالش در بازار قطعات یدکی در زمینه مبارزه با عرضه قطعات بی‌کیفیت به بازار، قانون علائم تجاری است. طبق این قانون، جرایم و مجازات‌ها با یکدیگر متناسب نیستند. تناسب نداشتن جرم و مجازات‌ سبب تکرار و گسترش جرایم در این حوزه شده و تا زمانی‌که قانون در این باره اصلاح نشود، اقدام جدی در جهت مبارزه با نقض علائم تجاری در اصناف صورت نخواهد گرفت. قطعات بی‌کیفیت به‌طور معمول شامل قطعات مصرفی و خودروهای پرمصرف تولید داخل است. 

وی عنوان کرد قطعات استوک از کشورهای خارجی وارد می‌شوند و بیش‌تر مختص خودروهای وارداتی هستند. قطعات سالم برخی خودروها که به علت تصادفات یا دلایل دیگر اسقاط می‌شوند، به چرخه مصرف بازمی‌گردند. برخی قطعات استوک درصورتی‌که پیش از ورود به بازار مورد بررسی و نظارت‌های لازم قرار گرفته باشند، مشکلی برای خودرو ایجاد نمی‌کنند. اما در غیر این صورت این قطعات می‌توانند زمینه‌ساز بروز چالش و مخاطراتی برای دارندگان خودرو شوند. 

وی همچنین تبدیل قطعات یدکی به کالای سرمایه‌ای، مانند آنچه را که درباره کالای خودرو اتفاق افتاده است، تکذیب کرد. 

آبان 1401: فاطمی‌امین، وزیر صمت، از صدور بیش از ۳۰۰ میلیون کد رهگیری برای لوازم‌یدکی خودرو‌ خبر داد و گفت که با یک کد دستوری می‌توان فهمید قطعه اصالت دارد یا خیر که کار بسیار مهمی در وزارت صمت محسوب می‌شود. 

وی معتقد است این اولین گام و مهم‌ترین زیرساخت برای کنترل اصالت بازار قطعات بوده تا در نهایت تولیدکنندگانی که قطعات باکیفیت تولید می‌کنند، از آن دسته تولیدکنندگانی که قطعات بی‌کیفیت تولید می‌کنند، تفکیک شوند. 

وزیر صمت درباره استانداردها گفت دو مرحله دارند؛ مرحله نخست آن‌که استاندارد تدوین شود و در واحد‌هایی که تحت پوشش هستند اجرایی شود و دیگر آن‌که در بازار عرضه، قطعه استاندارد قابل تشخیص باشد. تا اوایل امسال 30 درصد از قطعات خودرو تقلبی و قاچاق بودند که بسیار خطرآفرین است‌. 

مهر 1401: نایب‌ رئیس اتاق اصناف ایران، از تمدید مهلت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای لوازم یدکی خودرو خبر داد. طبق گفته‌های وی، تولید و واردات لوازم یدکی خودرو براساس اعلام وزارت صمت ملزم به دریافت شناسه کالا شده و آخرین مهلت برای این منظور ۱۵ مهر‌ماه سال جاری تعیین شده بود؛ اما با توجه به درخواست‌های مکرر اصناف برای تمدید مهلت تعیین‌شده، وزارت صمت با تمدید این مهلت موافقت کرد. بنابراین مصوبه قبلی در خصوص پایان مهلت ثبت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی خودرو تا ۱۵ مهر لازم‌الاجرا نیست و برای رفع دغدغه صنف لوازم یدکی کشور مهلت مذکور به مدت دو ماه تمدید شده است.

وی افزود اصناف و فعالان صنفی هیچ مخالفتی با ثبت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی خودرو ندارند. با توجه به حجم بالای لوازم یدکی، فعالان صنفی در این حوزه فرصت کافی برای بارگذاری کالاهای خود در سامانه جامع تجارت نداشتند و با توجه به حجم بالای ثبت، سامانه نیز قابلیت کافی را نداشت. بنابراین مقرر شد این زمان به مدت یک الی دو ماه تمدید شود.

شهریور 1401: بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اصناف، اعلام کرد که دستورالعمل‌های مهم در راستای طرح شناسنامه‌دار شدن لوازم یدکی ابلاغ شده و افراد باید از خرید کالاهای فاقد کد شناسه امتناع کنند. ضمنا، بیش از 75 درصد قطعات یدکی ضمانت ندارند؛ در حالی که باید بین 6 ماه تا یک سال ضمانت داشته باشند.

بر اساس گفته‌های وی، رصد قیمت‌ها به صورت روزانه و هفتگی از سطح بازار در حال انجام است و تاکنون هیچ‌گونه افزایش قیمت وجود نداشته است. چنانچه یک واحد صنفی دارای پروانه یا فاقد پروانه کسب اقدام به افزایش قیمت کرده باشد، این موضوع تخلف محسوب می‌شود و در صورت اعلام، در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.

وی افزود طبق 23 هزار و 715 فقره بازدید در سطح کشور، 839 فقره پرونده تخلف یافت شد که اکثر آن‌ها در بحث گران‌فروشی است‌. این امر مربوط به قبل بوده و هم‌اکنون بیش‌تر در خصوص شناسنامه‌دار شدن اخطار وجود دارد. افراد تا 15 مهرماه فرصت دارند تا کالاهای موجود در انبار را تعیین تکلیف کنند. این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

مرداد 1401: با پایان مهلت زمانی برای دریافت شناسه و کد رهگیری جهت فروش قطعات یدکی خودرو، ستاد مبارزه با قاچاق کالای وزارت صمت، فهرست تمام لوازم یدکی خودرو که الزاما باید کد رهگیری داشته باشند را بصورت زیر اعلام کرده است. بدیهی است هرگونه خریدوفروش این قطعات بدون شناسه، در حکم قاچاق بوده و پیگرد قانونی دارد:

^{*لیست فوق براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا است.}

مرداد 1401: براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، از میان 20 قلم کالایی که در بهار 1401 بیشترین سهم از واردات به کشور را داشته‌اند، قطعات خودرو در رتبه یازدهم قرار دارد. در سه ماهه اول 1401، حدود 13 هزارتن قطعات خودرو با مجموع ارزش 127 میلیون دلار، وارد کشورمان شده است که اگر آنرا با مدت مشابه سال 1400 مقایسه کنیم، خواهیم دید که به لحاظ وزنی 198% و به لحاظ قیمتی نیز 316% افزایش داشته است. افزایش واردات قطعات یدکی خودرو، به معنی رونق بیشتر خط تولید خودروسازان کشورمان است؛ به‌خصوص خودروسازانی که محصولات مونتاژی را تولید می‌کنند.

تیر 1401: اتاق اصناف ایران اطلاعیه‌ای را منتشر کرده و طی آن اعلام کرد که عرضه قطعات یدکی خودرو به بازار از 21 خردادماه، مشروط به داشتن کد رهگیری است. بنابراین، از این تاریخ به بعد واحدهای صنفی باید از خرید اقلام بدون شناسه خودداری کنند.

لازم به ذکر است که فروش قطعات بدون شناسه رهگیری نیز توسط اصناف به مصرف‌کننده، نهایت تا 21 تیرماه جاری مجاز است و پس از آن امکان فروش و عرضه آن‌ها در بازار مستلزم داشتن کد رهگیری است.

وزیر صمت نیز تاکید کرده که تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت خواهند شد و با خرید و فروش قطعات خودرو فاقد شناسه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

خرداد 1401: محمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت، در هجدهمین نمایشگاه قطعات، مجموعه‌ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان حضور یافت و از غرفه سایپا بازدید کرد. وی ضمن اشاره به اجرای طرح اصالت‌سنجی قطعات و شناسایی قطعات تقلبی و قاچاق در بازار، اعلام کرد که از ابتدای مردادماه هیچ کالایی نباید بدون کد رهگیری به بازار عرضه شود؛ تولیدکنندگان موظفند تمامی تولیدات را با کد رهگیری عرضه کنند. قطعات اندکی که در بازار بدون کد هستند نیز فرصت دارند تا کد رهگیری دریافت کنند. طبق گفته‌های وی، طرح اصالت‌سنجی تاکنون برای قطعات باتری و کمک‌فنر اجرا شده و برای 53 گروه قطعات دیگر نیز انجام خواهد شد.

معاون وزیر صمت، اطمینان از میزان تولید در سطح بازار را به عنوان اولین قدم در مبارزه با کالای قاچاق عنوان کرد و افزود که تولید خودرو در 8 ماه اخیر روند صعودی داشته است. وی همچنین بیان کرد که افزایش کیفیت محصول و رضایت‌مندی مشتریان از دیگر اقدامات صورت گرفته است؛ زیرا این موضوع با انتقادات به حق مردم در سال‌های گذشته مواجه شده بود و خوشبختانه با پاسخ‌گویی مناسبی همراه شده است.

خرداد 1401: مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، اعلام کرد که هیچ مشکلی در تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی وجود ندارد. زیرا این قطعات از طریق فروشندگان تحت نظر اتحادیه وارد می‌شود. وی افزود که تنها برخی از خودروهایی که تعداد کمی دارند با مشکل تامین قطعات مواجه هستند؛ زیرا واردات این قطعات صرفه اقتصادی ندارد و گران قیمت هستند. برای مثال، جلوپنجره پژو 405، 500 هزار تومان قیمت دارد و 10 کارخانه آن را تولید می‌کنند. اما جلوپنجره خودرو خارجی به دلیل تعداد محدودتر، 3 میلیون تومان تمام می‌شود.

اردیبهشت 1401: سید مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی، از افزایش 20 درصدی قیمت لوازم یدکی خبر داد. وی افزود که قیمت‌ها از اول اردیبهشت تاکنون افزایش یافته‌اند و مهم‌ترین دلایل آن افزایش 57 درصدی حقوق، 50 درصد حق بیمه کارگران و افزایش مالیات است.

در فروردین‌ماه سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت 20 تا 25 درصدی لوازم یدکی خودرو بودیم.

اردیبهشت 1401: حمید محله‌ای، عضو مبارزه با قاچاق کالاهای تقلبی، بیان کرد که کالاهایی مانند صفحه کلاژ، دیسک کلاژ، لنت ترمز، شمع و اقلامی مانند رادیاتور، باید با شناسه رهگیری عرضه شوند. وی افزود که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تا دو ماه آینده فرصت دارند که تمامی کالاها را با شناسه رهگیری معتبر عرضه کنند. تولیدکنندگان در ماه اول این طرح باید شناسه تولید را دریافت و امکان نصب آن به کالاهای خود را داشته باشند. عرضه‌کننده نیز موظف است در صورتی که کالایی فاقد شناسه باشد، با تولیدکننده تماس بگیرد و از طریق سامانه، شناسه را درج کند.

آقای محله‌ای در پایان تاکید کرد که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان 50 روز برای اجرای این طرح فرصت دارند.

اردیبهشت 1401: طرح برخورد با عرضه لوازم یدکی خودروی قاچاق و تقلبی، وارد مرحله دوم خود شده و 53 قلم کالا باید دارای شناسه و کد رهگیری شوند. علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، در این باره می‌گوید که موافق اجرای این طرح هستند؛ اما طرح نام‌برده ایراداتی دارد که باید رفع شوند.

وی افزود که در حال حاضر حدود 40 درصد بازار قطعات یدکی شامل برندهای تقلبی و قاچاق بوده و با حذف آن‌ها، بازار با کمبود قطعات مواجه می‌شود. اکنون کمبود قطعه باعث شده است تا قیمت قطعات یدکی خودرو بین 7 تا 8 درصد افزایش یابد.

نیک‌آیین در انتها نیز اشاره کرد که هنوز اطلاع‌رسانی لازم درباره مراحل دریافت کد شناسه انجام نشده است و بسیاری از فروشندگان با آن آشنا نیستند.

اردیبهشت 1401: عبدالله توکلی‌لاریجانی، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، از افزایش سرعت تکمیل خودروهای ناقص در خودروسازان خبر داد و بیان کرد که تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان در زمستان پارسال حتی به 250 هزار دستگاه هم رسیده بود، اما اکنون به 70 هزار دستگاه رسیده است.

وی درباره نحوه تکمیل خودروها توضیح داد که تا قبل از این، تامین قطعات به‌علت مسئله ریزتراشه‌ها در دنیا با مشکلاتی مواجه بود، اما اکنون این مشکل حل ‌شده است. در این باره سعی داریم تا چیزی به‌عنوان خودروی ناقص نداشته باشیم. امسال برای تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو هدف‌گذاری شده است.

فروردین 1401: مسئله حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه 1401 و جایگزینی آن با نرخ ارز نیمایی، تاثیر مستقیمی بر خودروسازان ندارد. زیرا آن‌ها ارز موردنیاز خود را با این نرخ دریافت نمی‌کنند. اما با توجه به آن که برخی از قطعات لازم در این صنعت از راه واردات تامین می‌شود و ارز 4200 تومانی مبنای محاسبه تعرفه‌‌‌های گمرکی است، بنابراین تاثیراتی در قیمت‌ها خواهد داشت.

حذف این ارز باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی و زیان خودروسازان می‌شود. زیرا نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دستوری است و افزایش نرخ تعرفه در قیمت تمام شده خودرو به تدریج اعمال می‌شود.

فروردین 1401: محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، اظهار کرد که در صورت تامین مواد اولیه و پول قطعه‌سازان خودرو، می‌توانیم یک میلیون و 500 هزار خودرو در سال جاری تولید کنیم.

طبق گفته‌های وی، اگر واردات خودرو به ازای صادرات قطعات خودرو صورت بگیرد، می‌توان سالانه یک میلیارد دلار قطعه یدکی صادر کرد. علاوه‌براین وی بیان کرد که واردات خودرو تاثیری بر کیفیت خودروهای تولید داخل نخواهد داشت.

او افزود که نظر آن‌ها درباره واردات ممتنع بوده و پیشنهادشان واردات خودرو در مورد صادرات قطعات خودرو است. به این صورت که قطعات خودرو به واردکننده خودرو در جهت صادرات داده شود و واردکننده با فروش قطعات خودرو در کشور مقصد، به ازای پول فروش قطعات یدکی خودرو، اقدام به واردات خودرو می‌کند.

وی درباره بانک مرکزی گفت که یکی از مخالفان واردات خودرو است و نگرانی آن در خصوص واردات خودرو، افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش قیمت ارز است.

آقای نجفی‌منش بیان کرد که خودروسازان معادل 46 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. علاوه بر آن، 25 هزار میلیارد تومان نیز به بانک بدهی دارند. در مجموع 100 هزار میلیارد تومان نیز زیان انباشته وجود دارد.

او درباره افزایش اخیر قیمت خودرو افزود که این موضوع رابطه مستقیمی با قیمت دلار دارد.

فروردین 1401: آقای اسلام‌پناه (رئیس سازمان ملی استاندارد) خبر داده که براساس دستورات هشتگانه ریاست جمهوری، از این پس خودروسازان ایرانی موظف به تامین قطعات از تولیدکنندگانی هستند که مجوز صادرات دارند. آقای اسلام‌پناه همچنین تاکید کرده که از این به بعد، هرگونه قصور کیفری و حقوقی ناشی از کیفیت قطعات خودرو، برعهده خودروسازان بوده و ضمانت‌های لازم نیز از آنها اخذ شده است. 

اسفند 1400: بعد از آنکه آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، از افزایش نظارت‌ها بر بازار لوازم یدکی خودرو، بعد از ایام نوروز خبر داد، حالا نیز اتاق اصناف ایران طی ابلاغیه جدید خود، خبر داده که ثبت معاملات لوازم یدکی خودرو و معاملات لوازم مصرفی خودرو از تاریخ 15 فروردین‌ماه 1401 الزامی است. بنابراین خرید و فروش این نوع کالاها در صورتیکه فاقد شناسه باشند، غیرقانونی خواهد بود.

گفتنی است کالاهای یدکی و مصرفی خودرو نیز به تازگی، مشمول پروژه «شفافیت جریان گردش کالا در زنجیره تجاری کشور» شده و در همین راستا، تمامی فعالان این حوزه تا تاریخ 25 دی‌ماه 1400 فرصت داشتند تا در سامانه جامع تجارت، ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت می‌کردند.

بهمن 1400: شنیده‌ها و اطلاعاتی غیررسمی از سوی وزارت صمت نشان می‌دهند که طرحی در حال بررسی است، مبنی بر آن که واردات قطعات خودروهای لوکس چینی به‌صورت فول سی‌کی‌دی با محدودیت همراه خواهد شد.

در واقع قانون ممنوعیت واردات خودرو، باعث ایجاد بازاری انحصاری شده و بیش‌ترین سود را برای چینی‌سازان رقم زده است؛ به طوری که با وجود سهم بازار کم‌تر از 10 درصد، ارزبری بیش‌تری را نسبت به دو خودروساز داخلی داشته است. برای مثال، هر محصول تولیدی سایپا به طور میانگین حدود 1505 یورو و هر محصول ایران‌خودرو تقریبا 1715 یورو ارزبری دارد؛ بنابراین، میانگین مصرف ارز سالانه ایران‌خودرو و سایپا به یک میلیارد و 600 میلیون یورو خواهد رسید. اما ارزبری بخش خصوصی، سالانه به 800 میلیون یورو می‌رسد.

وزارت صمت قصد دارد تا با ایجاد محدودیت در واردات قطعات خودروهای چینی، جلوی سوءاستفاده مونتاژکاران آن را بگیرد؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تصمیم بر تنش‌های بازار می‌افزاید.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، معتقد است که با توجه به درصد داخلی‌سازی پایین خودروهای مونتاژی بخش خصوصی، محدودیت‌ها باعث کاهش حضور آن‌ها در بازار و زیان مصرف‌کننده خواهد شد.

بهمن 1400: طی اطلاعیه‌ای از سوی اتاق اصناف ایران، از فروشندگان باتری و کمک فنر خودرو درخواست شد تا از خرید این کالاها بدون کد رهگیری از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودداری کنند؛ زیرا از تاریخ 13 فروردین‌ماه 1401 (چهار ماه پس از ابلاغ کالاهای مشمول)، دستورالعمل اخذ و نصب شناسه رهگیری گروه کالایی قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه، اجرایی خواهد شد.

بنابراین، باید ترتیبی اتخاذ شود که از این به بعد فروشندگان باتری و کمک فنر خودرو از خرید کالاهای بدون کد رهگیری از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده، خودداری کنند تا بتوانند پس از انقضای مهلت مقرر به تکالیف قانونی خود در فروش کالای دارای کد رهگیری عمل کنند.

بهمن 1400: سید مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودروی تهران، درباره وضعیت بازار لوازم یدکی بیان کرد که همچنان بازار در رکود است. او بی‌ثباتی نرخ ارز و ویروس کرونا را از عوامل این رکود دانست.

کاظمی بیان کرد که حدود 1 تا 2 درصد بازار لوازم یدکی برای کالای تقلبی است و سهم کالای قاچاق نیز حدود 4 تا 6 درصد است، که بیشتر آن‌‌ها از خود گمرک و مبادی رسمی خارج می‌شوند و مسئولان باید تدابیری را در گمرکات به خرج دهند‌.

طبق گفته‌های وی، حدود 70 درصد کسبه صنف لوازم یدکی، اطلاعات کافی برای وارد شدن در سامانه چک صیاد را ندارند و فشار سازمان امور مالیاتی برای اتصال دستگاه کارتخوان به اداره دارایی، مشکل‌ساز شده است. 30 درصد باقی‌مانده نیز در عمل دچار مشکل می‌شوند، به طوری که کسبه با چک جدید اجناس خود را نمی‌فروشند چون نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

او معتقد است که باید زمان داده شود تا مردم عادت و اعتماد کرده و یاد بگیرند و بهتر بود که مدتی این طرح به طور آزمایشی صورت می‌گرفت.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودروی تهران درباره مالیات افزود که ناعادلانه است و رقم غیرواقعی‌ای در مورد درآمد واحد صنفی اعلام می‌شود.

وی خواستار کمک دولت برای خروج این صنف از رکود شد و افزود که 120 هزار واحد صنفی در این حوزه در کشور وجود دارد.

بهمن 1400: علیرضا نیک‌آئین، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران، به نوسانات اخیر قیمت ارز اشاره کرد و افزود که این نوسانات سبب شده تا قیمت قطعات یدکی به طور لحظه‌ای اعلام شوند. با توجه به این که ارز 4200 تومانی حذف شده، قطعات وارداتی در آینده گران می‌شوند و به همین خاطر کسی تمایل به فروش زیاد ندارد.

طبق گفته‌های وی، مقرر شده بود تا بر اساس مصوبه سازمان حمایت، قیمت برخی قطعات یدکی مانند لنت، روی محصولات درج شوند؛ اما این روزها به دلیل نوسانات زیاد، خبری از درج قیمت‌ها نیست و این قانون نیز بر وضع نابسامان بازار قطعات یدکی، اثری ندارد.

آذر 1400: میزان لوازم یدکی قاچاقی که در سال 1397 کشف شد، به بیش از 163 میلیارد تومان می‌رسید. این مقدار با رشد 63 درصدی مواجه شد و به 431 میلیارد تومان در سال 1399 رسید.

سعید محمدی‌پور، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران، خبر داده که به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و عرضه کالاهای بی کیفیت، طرح رهگیری و شناسه‌دار کردن قطعات یدکی کمک فنر و باتری خودرو اجرا شده است. بر اساس این طرح و گفته‌های وی، تولیدکنندگان و واردکنندگان، دو ماه فرصت دارند تا نسبت به دریافت شناسه رهگیری خود در سامانه جامع تجارت، اقدام کنند و سپس، برچسب شناسه را به صورت قابل رویت بر روی بدنه کالا یا بسته‌بندی و ضمانت‌نامه کالا از تاریخ ابلاغ، نصب کنند.

آخرین اخبار درباره بازار قطعات یدکی خودرو، قیمت لوازم یدکی خودرو، قاچاق لوازم یدکی و نحوه تشخیص اصالت لوازم یدکی را در مقالات منتخب زیر مطالعه کنید:

• استعلام قیمت لوازم یدکی سایپا یدک
• استعلام اصالت لوازم یدکی ایساکو
• تشخیص لوازم یدکی اصلی و تقلبی