واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در بورس

شهریور 1403: شرکت ایران خودرو طی یک آگهی مزایده عمومی قصد دارد 100 درصد سهام ایران خودرو کرمانشاه را به ارزش 11 هزار و 301 میلیارد ریال واگذار کند.

اما معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و مدیرعامل ایران خودرو کرمانشاه ابراز بی‌اطلاعی از این ماجرا داشتند. اینکه واگذاری ۱۰۰ درصد سهام ایران خودرو کرمانشاه چه تاثیری بر عملکرد این شرکت و تاثیر آن در حوزه اقتصاد استان خواهد داشت و وضعیت شاغلین آن چه خواهد شد، سوالاتی است که باید مسئولان ذیربط به آن پاسخ دهند.

آذر 1402: گروه خودروسازی سایپا، که برای دومین بار در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ شرکت خودروسازی بن رو(بنیان توسعه صنعت پارس) را برای فروش آگهی کرده بود، در روز 20 آذر در اطلاعیه ای به بورس اعلام کرد که این بلوک بدون متقاضی بوده است.

براساس آگهی مزایده فروش سهام بن رو، گروه خودروسازی سایپا تصمیم داشت ۱۰۰ درصد از سهام شرکت خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس(بن رو) را بصورت یکجا و بصورت نقد به قیمت پایه ۴۲.۱۲۴.۰۰۰ میلیون ریال از طریق مزایده عمومی واگذار کند.

آبان 1402: اکنون هجده ماه از دستور رئیس جمهور برای واگذاری سهام دولت در خودروسازان می‌گذرد؛ اما همچنان ۱۷ درصد از سهام سایپا و ۶ درصد از سهام ایران خودرو دولتی است.

خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، اظهار کرد به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی، وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن واگذاری سهام خودروسازان  با سازمان خصوصی سازی انجام شود.

ماجرای به سرانجام نرسیدن این وعده، وجود سهام تودلی یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این 2 خودروساز است. آنطور که آقای منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، گفته، روند واگذاری خودروسازان پیچیده است و اینگونه نیست که به راحتی این سهام‌ها را واگذار کنیم. این واگذاری پیچیدگی‌های مختلف مالی و سیاستی دارد. اهلیت یکی از پارامتر‌های مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمی‌توان به کسی که تجارت قند دارد سهام فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید.

دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازن به بخش خصوصی، به دشواری در تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها مربوط می‌شود؛ در شرکت ایران خودرو دولت حدود 6 درصد سهام دارد، اما حدود 17 درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک هاست، حدود 25 درصد هم توسط زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده بنابراین می‌توان گفت بیش از 40 درصد سهام ایران خودرو به طور مستقیم و غیر مستقیم به دولت تعلق دارد.

آقای عامری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز گفت دولت در سایپا حدود 17 درصد سهم دارد، حدود 15 درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت‌های عمومی دولت و بانک هاست و حدود 40 درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه است. از این رو بحث سهام چرخه‌ای در شرکت سایپا پررنگ‌تر از ایران خودروست.

مرداد 1402: گروه بهمن در روز 29 مردادماه، بلوک 3.36 درصدی ایران خودرو را در بورس خریداری کرد. شرکت قطعه سازی کروز و گروه بهمن به واسطه سهامشان در ایران خودرو، تا امروز  صاحب دو کرسی هیئت مدیره این شرکت بودند. اکنون با افزایش سهم این دو مجموعه، قدرت آن ها در روند مدیریتی بیش تر می شود و روال تصمیم گیری ها می‌تواند تغییر کند.

بلوک مشابهی هم در اختیار بانک تجارت بوده و آن هم به شرکای گروه بهمن و کروز فروخته خواهد شد. اگر سازمان بورس این معامله را تایید کند، سهم گروه بهمن و کروز از ایران خودرو 6 درصد افزایش می یابد. این یعنی یک قطعه ساز بزرگ ترین و قدرتمند ترین سهامدار مجموعه ایران خودرو خواهد بود.

مرداد 1402: در دستورات 8گانه رئیس جمهور، تاکید شده بود که دستگاه‌های مربوطه تا شهریور 1401 باید مباحث مربوط به واگذاری را تعیین تکلیف کنند و در ادامه فرایند واگذاری آغاز شود.

اکنون تقریباً 11 ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری می‌گذرد، اما هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها انجام نشده است. متولیان امر معتقد هستند که بحث واگذاری خودروسازان به دلیل داشتن ابعاد مختلف به ویژه سهام تودلی شرکت‌ها به همین راحتی‌ها نیست و باید در گام نخست همین سهام تودلی و یا سهامداری چرخه‌ای شرکت‌ها تعیین تکلیف شود.

آنطور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو 5.7 درصد و در سایپا حدود 17 درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، 12.21 درصد از سهام ایران‌خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین 25.24 درصد از سهام ایران‌خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

هر قدر که دولت تاکید کند صرفاً 5.7 درصد و 17 درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌های می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد. از سویی دیگر پیش شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین تکلیف مشکل سهام تودلی به عنوان مرحله نخست اعلام شده است.

همچنین طبق تاکید متولیان بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع پیش روی واگذاری خودروسازان است. حسین قربانزاده، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود، نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.

علی نبوی، رئیس سابق ایدرو، نیز در این ارتباط تاکید کرده بود که تولید و فروش صنعت خودروی کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیانده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم بهره وری در داخل مجموعه هاست و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت گذاری دستوری و تاکید بر آن است. به این دلیل سهامداران و سرمایه گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند؛ در واقع سرمایه گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند. بنابراین تا به این جای کار دو مانع اصلی واگذاری خودروسازان یعنی سهام تودلی و قیمت گذاری دستوری مورد تاکید مسئولان قرار گرفته است با این حال تاکنون تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است.

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی کشور، دولت نیز تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با اتکا به سهام ظاهری 5.7 درصدی و 17 درصدی در ایران خودرو و سایپا، خود را از اتهام‌های مربوط به مدیریت دولتی خودروسازان دور نگه داشته است و با بهانه پیچیده بودن سهام تودلی خودروسازان، گامی در جهت شفاف سازی این وضعیت هم بر نمی‌دارد. در واقع واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقاً چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.

خرداد 1402: طبق گزارشی با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن » که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد، دولت برخلاف آنکه در ظاهر 5/71 درصد از سهام ایران‌خودرو و 17/31 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشت. شرکت‌های وابسته به دولت در ایران خودرو و سایپا سهام قابل توجه دارند، به‌طوری که 21/12 درصد از سهام ایران‌خودرو و 15/6 درصد از سهام سایپا متعلق به این دسته است.

طبق این گزارش، در نظام سهام‌‌داری چرخه‌ای پیش‌گفته نیز، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند. حجم این بخش از سهام در ایران‌خودرو  25/24 درصد و در سایپا 39/66 درصد است. سهام چرخه‌ای به‌دلیل ایجاد یک حلقه بسته، عملاً تحت مدیریت سهام‌‌داری (سهام‌دارانی) قرار می‌گیرد که دارای بیشترین سهم از شرکت اصلی هستند. با اینکه سهم مجموعه‌های دولتی در ایران‌خودرو  5/71 درصد و در سایپا 17/31 درصد است، ولی خود سهامداری ایران‌خودرو و سایپا و نیز سهام‌داری شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها باعث شده تا دولت به بزرگترین سهام‌دار این دو شرکت مبدل شود. درمجموع، حدود 72/52 درصد سهام شرکت سایپا و حدود 52/07 سهام ایران‌خودرو در اختیار بخش عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت است.

بهمن 1401: منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ و‌ نقل وزارت صمت، شرایط واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی را  به رئیس هیئت عامل ایدرو بلاغ کرده است. طبق این ابلاغیه، شرط نخست واگذاری سهام خودروسازان استفاده از پلتفرم‌های داخلی پس از خصوصی‌سازی است. بنابراین خریدار ایران‌خودرو و سایپا باید 70 درصد از محصولات تولیدی هر یک از دو شرکت را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی و به واسطه استفاده از پلتفرم‌های آن‌ها به تولید برساند. 30 درصد باقی‌مانده سبد محصولات خودروسازان، پس از واگذاری سهام دولت نیز می‌تواند شامل خودروهایی باشد که به ‌صورت قطعات منفصله وارد می‌شوند. در حالی که طبق سیاست وزارت صمت، قرار است در آینده تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی، به اندازه تعرفه ‌خودروهای کامل باشد. همچنین میزان خودکفایی برای آغاز کار نیز باید بیش از 51 درصد باشد. زیرمجموعه‌های کلیدی محصول نیز باید جزء اقلام بومی‌سازی‌شده بوده یا تامین آن از جانب سازندگانی صورت گیرد که دسترسی به آن‌ها در همه شرایط سیاسی (به‌خصوص تحریم) مقدور باشد. این اقلام شامل قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی است.

شرط دیگر، تسلط «خریدار» روی مباحث کسب‌و‌کار خودرویی، مالی و اقتصادی، فناوری محصول، فرآیندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی است که باید توسط وزارت صمت تایید شود.

سومین شرط عبارت است از این که طی سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول باید به 20 درصد برسد. اکنون صنعت خودروسازی ایران به دلایل مختلف سهم قابل‌ توجهی در صادرات خودرو ندارد و چالش‌های اساسی برای رفع موانع صادراتی پیش‌روی این صنعت است.

شرط چهارم وزارت صمت، به میزان مصرف سوخت خودروها پس از خصوصی‌سازی مربوط است. بر این اساس، مصرف سوخت سبد محصول تولیدی باید کم‌تر از ۵ لیتر در صد کیلومتر باشد.

شرط پنجم این است که شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری و در عرض یک سال به 80 درصد ظرفیت اسمی سایت تولیدی برسند. این شرط در حالی است که به دلایل مختلف، از جمله تحریم و مشکلات نقدینگی، خودروسازان بسیار کم‌تر از ظرفیت اسمی خود تولید دارند.

شرط بعدی این وزارتخانه این است که شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری، تا ده سال امکان فروش اراضی متعلق به سایت‌های تولیدی را ندارند و تنها پس از گذشت مدت مذکور و تحقق شرایط فوق‌الذکر، زمین‌ها به مالکیت قطعی درخواهند آمد.

آخرین شرط وزارت صمت برای «خریدار»، تولید محصولات قابل‌ رقابت سه سال پس از واگذاری است.

دی 1401: بلوک 3.36 درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو، شامل 10 میلیارد و 145 میلیون و 650 هزار و 411 سهم به قیمت پایه هر سهم 450 تومان، در روز 14 دی‌ماه توسط بانک صادرات ایران به صورت یک‌‌جا و نقد در بورس عرضه می‌شود. قیمت پایه ذکر شده، قیمت پایه هر سهم برای رقابت است و بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.

همچنین کارگزارخریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است، که معادل 10 درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه کند و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به شرکت بورس اوراق بهادار تهران تحویل دهند.

لازم است خریداران جهت بررسی و رعایت ضوابط بررسی شرایط متقاضیان خرید معاملات عمده سهام و حق تقدم که بر روی سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران قابل دسترس است، نسبت به تکمیل فرم‌های پیوست حداکثر تا تاریخ 13 دی‌ماه 1401 و نسبت به ارسال آن به این شرکت از طریق کارگزار خود اقدام کنند.

آذر 1401: آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، اعلام کرد که یکی از خودروسازان در آینده‌ای نزدیک واگذار خواهد شد. ضمنا ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌های خودروسازان، به عنوان گام اول خصوصی‌سازی انجام شده است. 

قبلا نیز در اسفندماه سال گذشته، رئیس‌جمهور بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی تاکید داشته و گفت که این موضوع باید سریعا تعیین‌تکلیف شود‌.  

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، درباره واگذاری سهام خودروسازان گفت برای این موضوع، سه جلسه پیوسته در سه دانشگاه با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان وزارت صمت و فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو برگزار شده است. لازمه واگذاری سهام خودروسازان، بر اساس اجماع نظر، پیش‌بینی‌پذیری و تنظیم‌گیری صنعت خودرو است. در واقع باید چشم‌انداز تنظیم‌گری خودرو برای خریداران شفاف شود تا بر اساس آن منافع بخش خصوصی در افق 5 سال آینده تنظیم شود. 

وی همچنین تاکید کرد نکته مهم این تنظیم‌گری، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو بوده و این مورد مقدمه‌ای برای بهره‌مندی دو شرکت خودروساز از مدیریت بخش خصوصی است. پس از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، امکان واگذاری سهام خودروسازان فراهم است. 

وزیر صمت نیز درباره واگذاری سهام خودروسازان عنوان کرد با توجه به دارایی‌های گسترده خودروسازان، ارزیابی و قیمت‌گذاری این دارایی‌ها نزدیک به 6 ماه طول کشید. طی 6 ماه، 1700 ابلاغ کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری صادر شد تا قیمت‌گذاری انجام و نهایی شود. با هماهنگی‌ انجام شده، مجوز یکی از واگذاری‌ها صادر شده و به‌زودی به مزایده گذاشته خواهد شد. 

آبان 1401: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا توضیح داد. وی گفت که باید ابتدا سهام‌های تودلی شرکت‌های ایران‌خودروسایپا واگذار شود. سهام تودلی شرکت سایپا 40 درصد و سهام تودلی ایران خودرو 19 درصد است. قرار شده تا در این بخش واگذاری انجام شود و اقدامات زیادی نیز در راستای واگذاری انجام شده است‌. مهم‌ترین کار‌هایی که تاکنون صورت گرفته، تجدید ارزیابی دارایی‌های دو شرکت و انتشار آگهی آن است. 

وی افزود قرار است به‌زودی یک تفاهم‌نامه و توافق‌نامه بین وزرای صمت و اقتصاد امضا شود تا وارد بحث در رابطه با عرضه بلوکی سهام شوند؛ بنابراین این لایه از سهام، یعنی سهام تودلی شرکت‌ها، قرار است واگذار شود؛ اما همچنان دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو کم‌تر از 5 درصد و در شرکت سایپا نیز حدود 17 درصد سهام مستقیم دارد. 

مهر 1401: مهلت تعیین‌تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به پایان رسیده، اما دستگاه‌های دولتی در این زمینه مقاومت می‌کنند. طبق گفته وزیر اقتصاد، دستگاه‌های دولتی این سهام را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌‌‌اند. این نهادها تا یک‌ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیر‌این‌صورت وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد. آن طور که به نظر می‌رسد، وزارت صمت و ایدرو رضایتی در این زمینه ندارند. 

مرداد 1401: شرکت سایپا، در راستای اجرای راهبردهای دولت جمهوری اسلامی ایران و اهداف وزارت صمت، در چارچوب خصوصی‌سازی صنعت خودرو، قصد دارد سهام شرکت پارس‌خودرو (سهامی عام) متعلق به گروه خودروسازی سایپا، را به صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار نماید.

متقاضیان محترم می توانند برای اعلام آمادگی خرید و تکمیل فرم‌های مربوطه، جهت بررسی صلاحیت عمومی و اهلیت تخصصی، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 روز به معاونت اقتصادی گروه خودروسازی سایپا واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج مراجعه نمایند.

تیر 1401: آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، پیش‌بینی کرد که با انجام قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌های این شرکت‌ها، واگذاری سهام این دو خودروساز تا یکی دو هفته دیگر انجام شود. طبق گفته وزیر صمت، این قیمت‌گذاری با سرعت در حال انجام است.

وی افزود مسائلی مانند این‌که واگذاری‌ها به چه شکل انجام شده، سهام شرکت‌های اقماری خودروسازان کم‌کم یا یک‌جا واگذار شود، بحث اهلیت سهامداران، در نظر داشتن قوانین ضد انحصار، رفع تعارض منافع در کنار برنامه تعهدات متقابل بین خریدار و دولت و غیره، در وزارت صمت در حال نهایی شدن است. طی یکی دو هفته آینده شاهد واگذاری سهام خودروسازان و اعلام آن به بورس هستیم این موضوع مطابق برنامه وزارت صنعت باید تا مهرماه امسال اجرایی می‌شد.

طبق گفته‌های وی، در صورت تحقق این مهم و با عرضه خودروها در بورس و قیمت‌گذاری آن‌ها، ایران‌خودرو و سایپا از زیان خارج شده و به‌تدریج به سود دهی می‌رسند. علاوه بر آن، با واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، تصدی‌گری دولتی حذف شده و تقریبا کار به بخش خصوصی سپرده می‌شود. همچنین نقدینگی خوبی به این خودروسازان می‌رسد و نقدینگی مورد نیاز تولید نیز می‌تواند تا حد زیادی از این طریق فراهم شود.

تیر 1401: فاطمی‌امین، وزیر صمت، حدود دو ماه قبل، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌ خودرو را مطرح کرد. وی اکنون اعلام کرده که شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ایران‌ خودرو آماده واگذاری هستند.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره سهام ایران خودرو و سهام سایپا می‌گوید که سهام خودروسازان، بسیار ارزنده و طلایی است و برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی، باید ارزش مدیریتی نیز لحاظ شود. وی چندین شرط را نیز در این باره بیان کرده است:

• آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها،
• اختصاص سهام درونی خودروسازها به بازپرداخت تسهیلات،
• اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها،
• تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران‌ خودرو و سایپا برای عرضه.

آقای فاطمی‌‌امین، وزیر صمت، در 29 خردادماه 1401، اعلام کرد که روند ارزش‌گذاری اموال دو خودروساز بزرگ ایران، از اسفندماه 1400 آغاز شده است. نزدیک به 700 ابلاغ در سایپا و 600 ابلاغ در ایران‌ خودرو صادر شد. وی امیدوار است تا قیمت‌گذاری این اموال تا اوایل تیرماه 1401 به پایان برسد.

در مرحله نخست شرکت‌های «پارس‌ خودرو»، «موندرو»، «سایپا سیترون» و «ایران‌ خودرو خراسان» هستند و سهام مدیریتی آنها واگذار خواهد شد. در واقع این روند ادامه می‌یابد تا ساختار مدیریتی در صنعت خودرو اصلاح شود.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، درباره عرضه این سهام نامه‌ای به وزارت صمت فرستاد. در این نامه آمده است که طبق دستور رئیس جمهور در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در شرکت‌های ایران‌ خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام)، به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه 5 اردیبهشت 1401 هیئت واگذاری به ترتیب معادل 5.72 درصد و 17.31 از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران‌ خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال 1401 این سازمان درج شده است. 

اردیبهشت 1401: منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، اظهار کرد که طبق دستور رئیس جمهور، سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ تا 6 ماه آینده واگذار می‌شود‌.

معاون وزیر صمت درباره سهام شرکت ایران‌خودرو توضیح داد که 8 درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، 5.7 درصد سازمان گسترش و نوسازی، 27 درصد شرکت کروز، 3 درصد صندوق بازنشستگی، 5 درصد آتیه صبا است و 25 درصد نیز خود سهامداران هستند.

برای شرکت سایپا، 17 درصد سهام برای سازمان گسترش و نوسازی، 15.6 برای صندوق بازنشستگی و فولاد، 40 درصد نیز خود سهامداری است.

فروردین 1401: آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، ضمن اشاره به شروع حرکت خودروسازان برای واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی، گفته که 40% سهام دولت در سایپا و همچنین 25% سهام دولت در ایران خودرو، وثیقه نبوده و مربوط به خود سهامداری است که بزودی و از طریق بازار سرمایه، واگذار می‌شوند.

براساس گفته‌های آقای فاطمی‌امین، دولت از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع، حدود 6.7% در ایران خودرو و حدود 17% در سایپا، سهام دارد که وثیقه بانک‌هاست و قابلیت واگذاری نخواهد داشت.

وزیر صمت ابراز امیدواری کرده که با واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، هم مشکلات سهامداری دولت و هم مشکلات ناشی از تغییرات حاکمیتی خودروسازان، برطرف شود و هرکسی که بتواند -بعنوان مثال- 40 درصد سهام سایپا را خریداری کند، دو صندلی در هیئت مدیره این شرکت را در دست گرفته و مدیرعامل شرکت را هم تعیین خواهد کرد.

بهمن 1399: آقای ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اطلاعات تازه‌ای درباره عرضه خودرو در بورس داده و گفته که 20 ماده در طرح ساماندهی صنعت خودرو وجود دارد که به موضوعاتی مانند واردات خودرو، افزایش تولید خودروسازان، افزایش کیفیت خودرو، داخلی‌سازی خودروها و ... تأکید شده است. البته این طرح در جامعه به عرضه خودرو در بورس هم معروف شده اما عرضه در بورس، فقط 3 تا 4 ماده از طرح 20 ماده‌ای ساماندهی صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد.

آقای ایزدخواه همچنین گفته که در طرح ساماندهی صنعت خودرو، به موضوع سهامداری خودروسازان هم اشاره شده و مشخص کرده‌ایم که سهام‌های تو در تو و چرخشی، که سهم 30 درصدی دارند، باید فروخته شوند. به عنوان مثال، 30 درصد سهام سایپا و 20 درصد سهام ایران‌خودرو از جمله سهام‌های تو در تو محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که از این به بعد، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بالاتر از 20 درصد سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد و حتی دولت نیز از انجام این کار، منع شده است. البته سهام دولت در این دو خودروساز، اسماً زیر 20 درصد اعلام شده اما نمایندگان مجلس درصددند تا با اجرای این طرح، جلوی تضاد منافع را بگیرند.