قانون طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو
موافقت مجلس با لایحه دوفوریتی تسهیل واردات خودرو
اردیبهشت 1402: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه، درخواست دولت مبنی بر بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به صورت دو فوریتی بررسی کرده و در نهایت با 162 رای موافق با این درخواست موافقت کردند.
علی ادیانی، نماینده دولت، با اشاره به دلایل تقاضای دولت برای بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی گفت با توجه به تقاضای بالای خودرو در سطح کشور و به منظور تنظیم بازار خودرو به ویژه در جهت تسریع در انجام واردات، دولت لایحه‌ای برای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال 1400 مصوب شد تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. در ماده واحده این قانون در قالب مواد 11 و 12 و 13 اصلاحاتی در قانون ساماندهی صنعت خودرو اعمال می‌شود و در عمل شرایطی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شد را کنار می‌زدند. از آنجا که بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو تعادل وجود ندارد، این لایحه دو فوریتی می‌تواند با تسهیل واردات در کنترل بازار اثرگذار باشد.
وی افزود با توجه به دغدغه‌مندی نمایندگان نسبت به بازار خودرو، دیگر نیازی نیست که دلیل ارائه این لایحه به صورت دو فوریتی را شرح داد. در ماده 11 دولت درصدد رفع موانع واردات خودرو است و بندهای 2 و 3 ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو را منتفی می‌کند و در حقیقت تایید صلاحیت فنی و حرفه‌ای کنار می‌رود و ماده 12 نیز بحث رعایت استانداردهای اروپایی لغو می‌شود و تسهیل‌گری برای واردات با رعایت استانداردهای کشور مبدا و تایید سازمان محیط زیست صورت می‌گیرد.
در تبصره شش این لایحه دو فوریتی برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شده است. هدف از ارائه این لایحه تنظیم بازار و تنوع بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات است.
دومین اصلاحیه طرح ساماندهی صنعت خودرو
آذر 1401: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۹ آذرماه، ساز و کار اسقاط خودرو را تعیین تکلیف کردند. در این جلسه، با لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو (192 رای موافق، 5 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر) موافقت شد.
طبق ماده واحده این لایحه، ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (3)،(4)، (5) و(6) به آن الحاق و تبصره (3) آن به تبصره (7) تغییر می‌یابد:
1- در ماده (10) قانون عبارت «مطابق با ماده (8) قانون هوای پاک مصوب 25/ 04/ 1396» بعد از عبارت «سن فرسودگی» اضافه شود.
۲- متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (10) قانون اضافه شد: «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی، در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شمارهگذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.»
3- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (10) قانون الحاق شد:
الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خود مالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (5 %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شمارهگذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره 2 ماده 10 این قانون خواهد شد.
ب - در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 30/ 11/ 1395 کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ 01/08/ 1401 وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جز (الف) این بند ترخیص می‌شوند.
پ- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ 25/ 12/ 1393 از شمول این تبصره مستثنی هستند.
4 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون الحاق شد : «شمارهگذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کم‌‌تر از چهل درصد قطعات (40%)، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (50%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (2) ماده واحده این قانون نمی‌شود.»
5- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (10) قانون الحاق شد: «حداقل بیست درصد (20%) از خودروهای عرضه شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.»
6- متن زیر به عنوان تبصره (6) به ماده (10) قانون الحاق شد: «وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی‌های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.»
لایحه دو فوریتی اصلاح طرح ساماندهی خودرو
شهریور 1401: دو فوریت لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی خودرو، در روز 29 شهریورماه، توسط نمایندگان مجلس بررسی شد. در نهایت این طرح با 163 رای موافق، 27 رای مخالف و 7 رای ممتنع، تصویب شد.
طبق طرح تصویب‌شده، در صورت کافی نبودن تعداد خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط و اختلال در روند تولید یا عرضه، با تشخیص وزارت صمت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شمارهگذاری دریافت کنند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.
اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد
شهریور 1401: هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صمت، مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب لایحه موافقت کرد.
بر این اساس، در صورت موجود نبودن خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط و اختلال در روند تولید یا عرضه، با تشخیص وزارت صمت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شمارهگذاری را دریافت نمایند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.
همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت درخصوص شمارهگذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به دریافت گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند. در صورت فقدان گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلف‌اند نسبت به ارائه تعهد 6 ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام نمایند؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شمارهگذاری اقدام نماید.
جزییات قانون ساماندهی بازار خودرو
بعد از اعلام تعیین آئین نامه واردات خودرو که از طرف مجلس به دولت ابلاغ شده است، حالا متن کامل قانون ساماندهی صنعت خودرو منتشر شده و شرایط جدید واردات خودرو نیز مشخص گردیده است. قانون طرح ساماندهی بازار خودرو، شامل 10 ماده است که در ادامه، جزییات هرکدام را شرح داده‌ایم:
ماده 1 طرح ساماندهی: تعیین تعرفه واردات
دولت مکلف است تعرفه واردات خودرو سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
ماده 2 طرح ساماندهی: رقابت پذیری خودروسازان
دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو، با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
ماده 3 طرح ساماندهی: ساخت خودروهای برقی و هیبریدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی - انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی دیگر، حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن قانون ساماندهی بازار خودرو، اقدام کند.
تبصره ماده 3: دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و با تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد خودرو، اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی، به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) این قانون اختصاص دهد.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون ساماندهی بازار خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 4 طرح ساماندهی: آزادسازی واردات خودرو
واردات خودرو برابر آیین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است:
1- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه.
2- تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری خودرو.
3- تعیین صلاحیت های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی.
4- تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری.
تبصره 1 ماده 4: واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هيأت وزیران تعیین می‌شود، مشمول این ماده نیست.
تبصره 2 ماده 4: حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ، اعتبار دارد.
ماده 5 طرح ساماندهی: همکاری با خودروسازان خارجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله، بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود، فراهم سازد.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 6 طرح ساماندهی: حذف خودروهای غیراستاندارد
سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوبه مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.
تبصره 1 ماده 6: تولیدکنندگان داخلی خودرو، مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نماید.
تبصره 2 ماده 6: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای موردنیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت وزیران جهت اجراء به كليه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ نماید.
ماده 7 طرح ساماندهی: نظارت شورای رقابت بر قیمتگذاری
شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
ماده 8 طرح ساماندهی: مشمولیت انواع خودرو و موتور
منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.
ماده 9 طرح ساماندهی: بهبود وضعیت خودروهای سنگین
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید
ماده 10 طرح ساماندهی: ممنوعیت تردد وسایل فرسوده
تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است.
تبصره 1 ماده 10: دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.
تبصره 2 ماده 10: تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو با موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو با موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.
تبصره 3 ماده 10: آیین نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
موافقت مجمع تشخیص با طرح ساماندهی
قانون طرح ساماندهی صنعت خودرو، مشتمل بر 10 ماده و 8 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/08/29 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/02/21 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده (4) و حذف ماده (11)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
خرید خودرو از بورس کالا
نحوه دریافت کد بورس کالا برای خرید خودرو، راهنمای افتتاح حساب وکالتی برای بورس کالا، نحوه خرید ماشین و مراحل خرید خودرو از بورس، زمان عرضه خودرو در بورس کالا و نحوه قیمت گذاری خودرو در بورس را در مقاله قیمت خرید خودرو در بورس مطالعه کنید.
بعدا بخوانید
اشتراک در تلگرام
اشتراک در واتس اَپ
اشتراک در توییتر
آخرین اخبار و رویداد ها
نویسنده : مرتضی برجسته
منبع : باما
