قانون ساماندهی صنعت خودرو و بازار ماشین

تیر 1403: سرپرست ریاست جمهوری، لایحه‌ای را به پیشنهاد وزیر صمت امضا و برای رئیس مجلس ارسال کرد. در این لایحه پیشنهاد شده که با اصلاح تبصره 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو، الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو برداشته شود. متن این نامه به شرح زیر است:

«مقدمه :توجیهی
مطابق بند (2) ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 ، یکی از شرایط لازم برای واردات ،خودرو انتقال فناوری میباشد با این حال با عنایت به لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آن و انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکتها و مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری برای انتقال فناوری با توجه به شرایط کنونی تجارت بین المللی و وجود شرکتهای دانش بنیان برای انتقال فناوری لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می شود.

لایحه الحاق تبصره (3) به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده واحده - تبصره زیر به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب1400.08.26  با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود.

تبصره - درصورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی براساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، وارد کننده میتواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (2) این ماده پنج درصد (5) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکتهای وارد کننده ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند هفت درصد (7) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادر تخصصی برای دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند.

منابع حاصل از اجرای این تبصره پس از واریز به خزانه در چهارچوب بودجه سنواتی به صورت صددرصد (100100) تخصیص یافته صرف اجرای تکالیف موضوع قانون هوای پاک مصوب 1396 و توسعه فناوریهای نوین در صنعت خودرو کشور با اولویت حمایت از فناوریهای کاهنده مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و اعمال مشوقهای مرتبط با ساخت تولید و توسعه خودروهای برقی و منطبق بر فناوریهای نوین و با سوخت پاک و پایدار که در چهارچوب دستورالعمل توسط وزیر ،صنعت معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد می شود.»

شهریور 1402: تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ 1402/06/12 هیئت وزیران در خصوص «آیین نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو» طی نامه شماره 109706 در تاریخ 1402/06/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/08/26 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

«دولت مجاز است ضمن ترویج روش های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) این قانون اختصاص دهد.

آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون ساماندهی (PDF)

شهریور 1402: احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، درباره ساماندهی صنعت خودرو اعلام کرد برای اینکه سال 1402عملکرد رشد اقتصادی بیشتری را شاهد باشیم و در مسیر رشد اقتصادی 1401 ادامه مسیر بدهیم  یکی از ابزارهای آن، تزریق اعتبارات به پروژه های عمرانی کشور است. در دو سال اول دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از 4 درصد محقق شد. در قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت مکلف شد در چند محور تصمیم‌گیری کند و درباره آن آیین نامه داشته باشد که از آن جمله آیین نامه اسقاط خودرو و آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه عوارض و بر مصرف سوخت و آیین نامه کیفیت خودرو و چند محور دیگر است. برای اینکه همه آیین نامه‌های سازگار با هم مصوب شوند و معارض هم نباشند و هم اینکه منابع لازم برای جایگزینی اسقاط خودروهای کارکرده تامین‌ شود. در همین راستا و طبق آخرین گزارش امیدواریم ظرف یک ماه آینده این آیین نامه به صحن دولت برسد.

خرداد 1402: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 28 خردادماه، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، موارد زیر به عنوان مواد (11) تا (13) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال 1400 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شوند:

• ماده 11- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز می‌باشد.
• تبصره 1- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند(2) و نیز بند (3) ماده (4) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
• تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از 5 سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
• ماده 12- تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن ها- مصوب 1371- به شرح زیر اصلاح و تبصره (8) ماده واحده مذکور حذف می شود:
• تبصره 6- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد( اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار ( در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.
• ماده 13- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

خرداد 1402: نمایندگان مجلس در نشست علنی روز 22 خردادماه، و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیح داد در حال حاضر خودروسازی دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام شده را دارد و برای ارتقا کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد. دو خودروساز کشور بازار را انحصاری کرده که با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی تواند خودروی بی کیفیت ارائه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقا کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.برای حمایت از مصرف کننده باید اقدام جدی داشته باشیم و با تصویب لایحه دولت واردات خودروهای ۵ سال کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان را رقم بزنیم تا بر کیفیت و قیمت تولیدات داخل تاثیرگذار باشد.

قاسم جعفری، معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، نیز در دفاع از کلیات لایحه مذکور اظهار کرد در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگ‌ترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو تکرار می‌شود. با تنوع‌بخشی به محصولات خودرو و تسهیل ارائه این کالا می‌توان تأثیر مثبتی در قیمت خودرو داشته باشیم.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به واردات خودروهای کارکرده اصرار کرد و گفت مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده است، ۱۵ کشور اروپایی، عربی و آمریکایی واردات خودروهای کارکرده را انجام داده است بنابراین این روش متعارف بوده است. در قانون واردات خودروی کارکرده وجود دارد اما برخی محدودیت‌ها ورود این خودروها را قفل می‌کند، با این حال باید گفت با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود و در بازه زمانی کوتاه مدتی می‌توان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی ۸ برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است که با واردات خودرو می‌توان این موضوع را مدیریت کرد. انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه دیده شده است و شماره‌گذاری آن ها باید بر اساس استانداردهای داخلی صورت ‌گیرد.

علی اکبر کریمی، نماینده اراک و کمیجان و خنداب، با موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت ما از سال ۹۷ که با جهش ارزی و مشکلات این حوزه مواجه شدیم، با کاهش در روند تولید خودرو نیز روبرو شدیم و این موضوع باعث تقاضای متراکم شده در این بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شد. البته در سال های اخیر با رشد خوبی در حوزه تولید خودرو مواجه شدیم، اما همچنان نسبت تقاضا به عرضه در این حوزه با افزایش چشمگیری مواجه است و باید برای تنظیم این بازار و ایجاد تعادل در آن نسبت به واردات خودروهای کارکرده ورود کنیم. پیش از این نیز واردات خودرو در مجلس تصویب شده بود، اما این اتفاق در مورد خودروهای مستعمل نیفتاده بود.  هم اکنون با تقاضای زیادی در این بازار مواجهیم و لازم است برای آن عرضه مناسب داشته باشیم، اما عرضه حاصل از تولید داخل پاسخگوی این تقاضا نیست، از سوی دیگر سلیقه همه مصرف کنندگان با محصولات داخلی انطباق ندارد، ضمن اینکه حجم واردات خودرو به ویژه خودروهای مستعمل تاثیر منفی بر تولیدات داخلی نخواهد داشت. این خودروها رقیب تولیدات داخلی نبوده، به همین دلیل خودروسازان به صراحت اعلام کرده اند که مخالفتی با واردات آنها ندارند. ضمن اینکه براساس آنچه در تبصره ۲ لایحه مذکور آمده است، کیفیت این خودروها تضمین شده، عمر آن ها کمتر از ۵ سال است و ضوابط فنی و زیست محیطی برای آن ها رعایت شده که تضمین کننده کیفیت خودروهای مستعمل هستند، بنابراین واردات این خودروها زمینه ای را برای ایجاد تعامل و پایداری در بازار خودرو ایجاد می کند.

حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، موافق با این لایحه بوده وتوضیح داد ضرورت تنظیم بازار خودرو، هم از لحاظ تعداد و هم کیفیت بر هیچ کس پوشیده نیست. ممکن است این سوال پیش آید که چرا در این لایحه اجازه واردات خودروهای کارکرده داده شده است که باید پاسخ دهیم ما در قانون ساماندهی واردات خودرو که سال گذشته مصوب کردیم با تصویب نامه ای که دولت می نویسد امکان پذیر می شود اما متاسفانه به دلیل ایراداتی که گرفته شده هنوز نهایی نشده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. ما نمی توانیم جامعه را منتظر بگذاریم چرا که شاهد رخ دادن این اشتباه هستیم که قیمت خودرو شاخص قیمت گذاری برای بسیاری از کالاها قرار گرفته است و این امر باعث بروز مشکلات متعدد، بدبینی و نگرانی در جامعه شده است بنابراین باید قیمت گران خودرو را بشکنیم. خودروسازان داخلی نشان دادند علیرغم تمام فرصت هایی که در اختیارشان گذاشته شد نتوانستند نیاز جامعه را از نظر تعداد و کیفیت تامین کنند و بازار کنونی در شأن ملت ایران نیست. ما با تصویب این لایحه مجوز واردات خودروهای مستعمل اعم از اتوبوس، مینی بوس، کشنده و سواری را می دهیم تا از این طریق بازار خودرو را به تعادل برسانیم و مانع از افزایش روزافزون قیمت خودروها می شویم. ممکن است برخی بپرسند آیا سایر کشورها نیز خودروهای کارکرده وارد می کنند که باید پاسخ دهیم بله. حتی کشورهای پیشرفته هم برای مدیریت بازار خودرو این نوع تصمیمات را می گیرند. در خصوص واردات خودروی نو ثبت سفارش و فراهم کردن مقدمات آن امری زمان بر است بنابراین واردات خودروهای مستعمل باعث ایجاد جهش در بازار خودرو خواهد شد.

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت باید از سرمایه ایرانی حمایت کرد، اما با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب نمایندگان مجلس باید به مطالبات جدی مردم پاسخ دهند به خصوص در حوزه خودرو که لازم است تابوی رانت، قیمت دستوری، ممنوعیت واردات و انحصار را در کشور بشکنیم کما اینکه خودروسازان هم به دنبال این موضوع هستند. قطعا مجلس تفاوت لندکروز و پژو ۲۰۶ را می داند بنابراین نباید یک نماینده به جای تمام نمایندگان مجلس اظهارنظری کند که مطالبات مردم در این بخش به سخره گرفته شود. با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت لایحه محور بودن مصوبات مجلس لازم است از این طریق خودروهای ارزان و با کیفیت برای پاسخ دادن به مطالبات اقشار کم درآمد را وارد کنیم. ما باید در جهت ارتقاء محصولات داخلی با دیگر کشورها رقابت کنیم.

مسلم صالحی، نماینده مخالف با این لایحه، توضیح داد هیچکس با ضرورت واردات خودرو چه نو و چه کارکرده در مجلس مخالف نیست و همه بر ضرورت آن تاکید داریم، اما یکی از دغدغه های ما این است که در قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص نکردیم که خودروی نو یا خودروی کارکرده وارد شود، بنابراین اگر دولت این قانون را به درستی اجرا کند، بسیاری از مشکلات بازار خودرو از بین خواهد رفت و دست مافیاهایی مانند ایران خودرو و سایپا از بازار کوتاه می شود. ما در مجلس باید به دستورالعمل اجرای قوانین نیز توجه کنیم، زیرا ممکن است دولت با تدوین این دستورالعمل شرکت های تولیدکننده خاص یا کشورهای تولیدکننده خاصی را برای واردات خودرو در نظر گیرد و این موضوع قانون را از حیض انتفاع می اندازد. با واردات خودروهای کارکرده بدون توجه به داشتن نمایندگی در کشور، قیمت قطعات خودروها در داخل افزایش می یابد و سوداگران به سراغ این حوزه می روند. اگر دولت مصمم باشد که خودرو وارد کند، می تواند با ارز ایرانیان خارج از کشور این موضوع را اجرایی کند. ما مخالفتی با بحث واردات نداریم، اما اگر دولت واقعا به دنبال واردات است می تواند قانون ساماندهی صنعت خودرو را به درستی اجرا کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، از مخالفان لایحه،  نیز گفت راهکار اصلی رفع مشکلات صنعت خودرو، افزایش تولید و ارتقای کیفیت است، حال آنکه این مهم در شرایط انحصاری حاصل نمی شود. دقیقا همه نمایندگان با واردات خودرو موافقند، اما در این حوزه باید به موضوع حذف قیمت گذاری دستوری و حذف فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه نیز توجه شود. ما موضوع واردات خودروهای کارکرده را در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ نیز تصویب کردیم، اما این موضوع از قانون بودجه به دلیل مخالفت شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد، بنابراین از هیات رئیسه می خواهم که با شورای عالی مجمع تشخیص گفت و گو کند تا مجدداً با این تصمیم مجلس مخالفت نکنند.

محسن زنگنه، از دیگر مخالفان لایحه، گفت تصمیم امروز ما در قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار است؛ برای این موضوع به قانون نیاز نداریم، زیرا در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو تصویب و بیان شده که این واردات براساس آیین نامه هایی که توسط وزارت صمت تعیین می شود، اجرایی شود. ما در چه بخشی از قانون مذکور بیان کردیم که خودرو کارکرده وارد نشود؟ یا در چه بخشی بر واردات خودروی نو تصریح کردیم؟ یکی از تبصره های این لایحه خطرناک است، زیرا موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را لازم الرعایه نمی داند، در واقع با تصویب این موضوع، بحث تامین خدمات پس از فروش که در یکی از بندها آمده، حذف می شود، یا کسی که ممکن است صلاحیت هم نداشته باشد، می تواند خودرو وارد کند. از سوی دیگر در بند ۴ قانون ساماندهی تصویب کردیم که واردات خودرو باید با توجه به ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید و رعایت منابع ارزی انجام شود، حال آنکه در تبصره این لایحه این موضوع نیز ملغی می شود. در این شرایط اگر دولت برای دارو و کالاهای اساسی، ارز نداشته باشد، مطرح می کند که مجلس ما را مجبور کرد. برای واردات خودروهای کارکرده به قانون نیاز نداریم.  وزیر سابق صمت که در موقعیت استیضاح قرار گرفت، برای ماندگار شدن لایحه دوفوریتی واردات خودرو را ارائه کرد. با تصویب ملغی شدن ۳ بند ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو در این لایحه، عملاً جامعه نخبگانی و علمی کشور با این مصوبه زاویه پیدا می کنند. دولت لایحه دوفوریتی برای کاهش ۸ درصدی موضوع ارزش افزوده برای واردات کالاهای اساسی و دارو را به مجلس ارائه کرد، اما این موضوع هنوز به صحن نیامده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی نماینده تربت حیدریه مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروها و کالاهای اساسی گفت مصوباتی که در سران قوا از گذشته تصویب شده و یا تصویب می شود، اگر پس از یک سال به تمدید مجدد نیاز داشته باشد، دولت مکلف است آن موضوع را در قالب لایحه تقدیم کند تا به قانون تبدیل شود، زیرا تصمیمات سران برای یکسال است و اگر موضوع برای بیش از یک سال تداوم داشته باشد، باید مصوبه مجلس داشته باشد، بنابراین هم آن کار درست است و هم لایحه دوفوریتی که به مجلس تقدیم شده است.

اردیبهشت 1402: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه، درخواست دولت مبنی بر بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به صورت دو فوریتی بررسی کرده و در نهایت با 162 رای موافق با این درخواست موافقت کردند.

علی ادیانی، نماینده دولت، با اشاره به دلایل تقاضای دولت برای بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی گفت با توجه به تقاضای بالای خودرو در سطح کشور و به منظور تنظیم بازار خودرو به ویژه در جهت تسریع در انجام واردات، دولت لایحه‌ای برای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال 1400 مصوب شد تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. در ماده واحده این قانون در قالب مواد 11 و 12 و 13 اصلاحاتی در قانون ساماندهی صنعت خودرو اعمال می‌شود و در عمل شرایطی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شد را کنار می‌زدند. از آنجا که بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو تعادل وجود ندارد، این لایحه دو فوریتی می‌تواند با تسهیل واردات در کنترل بازار اثرگذار باشد.

وی افزود با توجه به دغدغه‌مندی نمایندگان نسبت به بازار خودرو، دیگر نیازی نیست که دلیل ارائه این لایحه به صورت دو فوریتی را شرح داد. در ماده 11 دولت درصدد رفع موانع واردات خودرو است و بندهای 2 و 3 ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو را منتفی می‌کند و در حقیقت تایید صلاحیت فنی و حرفه‌ای کنار می‌رود و ماده 12 نیز بحث رعایت استانداردهای اروپایی لغو می‌شود و تسهیل‌گری برای واردات با رعایت استانداردهای کشور مبدا و تایید سازمان محیط زیست صورت می‌گیرد.

در تبصره شش این لایحه دو فوریتی برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شده است. هدف از ارائه این لایحه تنظیم بازار و تنوع بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات است.

آذر 1401: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۹ آذرماه، ساز و کار اسقاط خودرو را تعیین تکلیف کردند. در این جلسه، با لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو (192 رای موافق، 5 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر) موافقت شد. 

طبق ماده واحده این لایحه، ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (3)،(4)، (5) و(6) به آن الحاق و تبصره (3) آن به تبصره (7) تغییر می‌یابد: 

1- در ماده (10) قانون عبارت «مطابق با ماده (8) قانون هوای پاک مصوب 25/ 04/ 1396» بعد از عبارت «سن فرسودگی» اضافه شود. 

۲- متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (10) قانون اضافه شد: «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی، در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره‌گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.»

3- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (10) قانون الحاق شد:

الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خود مالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (5 %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره 2 ماده 10 این قانون خواهد شد. 

ب - در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 30/ 11/ 1395 کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ 01/08/ 1401 وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جز (الف) این بند ترخیص می‌شوند. 

پ- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ 25/ 12/ 1393 از شمول این تبصره مستثنی هستند. 

4 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون الحاق شد : «شماره‌گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کم‌‌تر از چهل درصد قطعات (40%)، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (50%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (2) ماده واحده این قانون نمی‌شود.»

5- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (10) قانون الحاق شد: «حداقل بیست درصد (20%) از خودروهای عرضه شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.»

6- متن زیر به عنوان تبصره (6) به ماده (10) قانون الحاق شد: «وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی‌های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.» 

شهریور 1401: دو فوریت لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی خودرو، در روز 29 شهریورماه، توسط نمایندگان مجلس بررسی شد. در نهایت این طرح با 163 رای موافق، 27 رای مخالف و 7 رای ممتنع، تصویب شد.

طبق طرح تصویب‌شده، در صورت کافی نبودن تعداد خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط و اختلال در روند تولید یا عرضه، با تشخیص وزارت صمت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.

شهریور 1401: هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صمت، مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب لایحه موافقت کرد.

بر این اساس، در صورت موجود نبودن خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط و اختلال در روند تولید یا عرضه، با تشخیص وزارت صمت،  تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شمار‌ه‌گذاری را دریافت نمایند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.

همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت درخصوص شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به دریافت گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند. در صورت فقدان گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلف‌اند نسبت به ارائه تعهد 6 ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام نمایند؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره‌گذاری اقدام نماید.

جزییات قانون ساماندهی بازار خودرو

بعد از اعلام تعیین آئین نامه واردات خودرو که از طرف مجلس به دولت ابلاغ شده است، حالا متن کامل قانون ساماندهی صنعت خودرو منتشر شده و شرایط جدید واردات خودرو نیز مشخص گردیده است. قانون طرح ساماندهی بازار خودرو، شامل 10 ماده است که در ادامه، جزییات هرکدام را شرح داده‌ایم:

ماده 1 طرح ساماندهی: تعیین تعرفه واردات

دولت مکلف است تعرفه واردات خودرو سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.

ماده 2 طرح ساماندهی: رقابت پذیری خودروسازان

دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو، با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

ماده 3 طرح ساماندهی: ساخت خودروهای برقی و هیبریدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی - انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی دیگر، حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن قانون ساماندهی بازار خودرو، اقدام کند.

تبصره ماده 3: دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و با تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد خودرو، اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی، به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) این قانون اختصاص دهد.

آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون ساماندهی بازار خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 4 طرح ساماندهی: آزادسازی واردات خودرو

واردات خودرو برابر آیین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است:

1- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه.

2- تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری خودرو.

3- تعیین صلاحیت های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی.

4- تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری.

تبصره 1 ماده 4: واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هيأت وزیران تعیین می‌شود، مشمول این ماده نیست.

تبصره 2 ماده 4: حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ، اعتبار دارد.

ماده 5 طرح ساماندهی: همکاری با خودروسازان خارجی

وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله، بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود، فراهم سازد.

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 6 طرح ساماندهی: حذف خودروهای غیراستاندارد

سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوبه مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.

تبصره 1 ماده 6: تولیدکنندگان داخلی خودرو، مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نماید.

تبصره 2 ماده 6: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای موردنیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت وزیران جهت اجراء به كليه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ نماید.

ماده 7 طرح ساماندهی: نظارت شورای رقابت بر قیمتگذاری

شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ماده 8 طرح ساماندهی: مشمولیت انواع خودرو و موتور

منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.

ماده 9 طرح ساماندهی: بهبود وضعیت خودروهای سنگین

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید

ماده 10 طرح ساماندهی: ممنوعیت تردد وسایل فرسوده

تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است.

تبصره 1 ماده 10: دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.

تبصره 2 ماده 10: تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو با موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو با موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.

واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.

تبصره 3 ماده 10: آیین نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون طرح ساماندهی صنعت خودرو، مشتمل بر 10 ماده و 8 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/08/29 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/02/21 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده (4) و حذف ماده (11)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

نحوه دریافت کد بورس کالا برای خرید خودرو، راهنمای افتتاح حساب وکالتی برای بورس کالا، نحوه خرید ماشین و مراحل خرید خودرو از بورس، زمان عرضه خودرو در بورس کالا و نحوه قیمت گذاری خودرو در بورس را در مقاله قیمت خرید خودرو در بورس مطالعه کنید.