خلاصه اخبار ماهانه موتورسیکلت

شهریور 1402: داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، اظهار کرد در بین منابع آلاینده کلانشهرها به ویژه شهر تهران، موتورسیکلت‌ها نزدیک به 10 درصد در انتشار ذرات معلق سهم دارند.

وی درباره چرایی مراجعه نکردن موتورسیکلت‌ها به مراکز معاینه فنی توضیح داد با توجه به اینکه بیش از 90 درصد از موتورسیکلت‌ها فرسوده‌اند، اگر به این مراکز مراجعه کنند، نمی توانند تائید این مراکز را بگیرند. از این رو برنامه ما در این زمینه اجرای طرح از رده خارج‌کردن موتورسیکلت‌های فرسوده به استناد ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو است که دوباره سن فرسودگی را احیا خواهد کرد.

خرداد 1402: قیمت موتورسیکلت در 4 سال اخیر دچار نوسان شدید شده و با افزایش 12 برابری همراه بوده است؛ بر این اساس قیمت ارزان‌ترین موتورسیکلت موجود در بازار به 65 تا 70 میلیون تومان رسیده است. گرانی عجیب موتورسیکلت موجب شده مردم ترجیح دهند به جای خرید موتورسیکلت، موتورهای قدیمی خود را تعمیر و بازسازی کنند.

موتورسیکلت‌های کلاس اسپرت که یک گزینه پرطرفدار در میان جوانان است، در حال حاضر در بازار از 150 میلیون تومان شروع می‌شوند و تا 400 یا 500 میلیون قیمت دارند.

موتورهای هوندا 125 که به دلیل قیمت مناسبشان جزء پرفروش‌ترین موتورهای تاریخ بازار ایران هستند، حالا دیگر از 50 میلیون تومان گذشته اند و مدل‌های جدیدتر آن 200 تا 300 میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. هوندا CRF250 مدل 1401 به 800 میلیون تومان رسیده است.

حجت دهقانی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان موتورسیکلت، توضیح داد دلیل افزایش 30 درصدی قیمت موتورسیکلت در دو ماه اخیر را باید از دولت پرسید؛ در شرایطی که شاهد افزایش 27 درصدی حقوق کارگران، افزایش قیمت آب، برق و افزایش مالیات‌ها هستیم، آیا قیمت موتورسیکلت نباید گران می‌شد؟  سال‌هاست دولت تولیدکنندگان را مقصر گرانی موتورسیکلت اعلام می‌کند؛ اما واقعا تولیدکنندگان در افزایش قیمت نقشی ندارند؛ زیرا حاشیه سود، هزینه‌ها و نرخ خریدشان کاملا مشخص است و دولت باید پاسخ دهد که آیا تولیدکنندگان موتورسیکلت، محصول خود را گران می‌فروشند؛ اگر اینگونه است چرا دولت برخورد نمی‌کند؟ گرانی حال حاضر به قیمت موتورسیکلت خلاصه نمی‌شود. این گرانی تنها مختص موتورسیکلت نیست و خودرو نیز بیش از موتورسیکلت شاهد گرانی افسارگسیخته بوده است. افزایش نرخ تورم عمومی، حقوق کارگران، هزینه تولید و نرخ ارز علامت‌های افزایش قیمت در بازار موتورسیکلت هستند.

وی افزود امسال شاهد گرانی 30 درصدی موتورسیکلت بودیم. ارزان‌ترین موتورسیکلت بازار یعنی هوندا 125 CDI در حال حاضر به حدود 65 تا 70 میلیون تومان رسیده است. تعدادی موتورهای خارجی نیز در رنج 300 تا 700 میلیون تومان قیمت خورده‌اند. در حالی که متوسط قیمت موتورسیکلت‌های اورجینال که امروز در دنیا به فروش می‌رسد حدودا 1500 تا 2000 دلار است. دولت باید پاسخ دهد چرا همان موتورسیکلت‌ها در ایران 6 هزار دلار است. اگر تولیدکننده 4 هزار دلار مابه التفاوت قیمت این موتورسیکلت‌ها را در جیبش می‌گذارد. نقش دولت چیست و چرا دولت جلوی او را نمی‌گیرد. باید مشخص شود که آیا گمرک این مبلغ را از واردکننده دریافت می‌کند، آیا کارگر در ایران گران است؟ آیا این مساله به تحریم برمی گردد؟ این سوالات را می‌بایست دولت پاسخ دهد و چون دولت پاسخی ندارد همیشه انگشت اتهام خود را به سوی تولیدکنندگان می‌گیرد.

اسفند 1401: مصطفی صفرخانی، ­رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات دوچرخه و موتورسیکلت، اظهار کرد تعداد تولیدکنندگان قطعات موتور سیکلت در تهران محدود است و در گذشته بیش‌تر قطعات کاربراتوری تولید می‌کردند. مشکلی که در خصوص فعالیت آن‌ها وجود دارد این است که برخی از آن‌ها آموزش‌های لازم را در این باره ندیده‌اند، در حالی که تولید قطعات موتورسیکلت به آموزش نیاز دارد‏.

وی تاکید کرد که نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این صنعت بوده و زمانی که تولیدکننده مواد اولیه از فروش آن به دلیل نوسانات ارز جلوگیری می‌کند، تولیدکننده قطعات هم با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شود.

آقای صفرخانی افزود برخی تولیدکنندگان به صورت زیرزمینی و غیرقانونی فعالیت می‌کنند که برای جلوگیری از فعالیت آن‌ها پیشنهاد شده تا تمام قطعات تولیدی استاندارد، شناسه‌دار شوند؛ اما تاکنون این اقدام انجام نشده است؛ به همین دلیل تولید قطعات زیرزمینی نیز در بسیاری از مواقع غیر قابل تشخیص است.

آبان 1401: سید حسین حسینی‌نژاد، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک، اعلام کرد که طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها در حاشیه معابر، به صوت پایلوت اجرا می‌شود. برای اجرای آزمایشی این طرح، خیابان‌های جمهوری و طالقانی انتخاب شده‌اند؛ در این معابر، فضای پارک خودرو شده و با نصب نرده فلزی و خط کشی، محل توقف موتورسیکلت‌ها در کنار خیابان مشخص شده است. اجرای این طرح در معابری که به صورت پایلوت انتخاب شده، منجر شد تا موتورسیکلت‌ها از سطح پیاده رو پاکسازی شده و به‌طور منظم در حاشیه معبر مستقر شوند که این کار علاوه بر برقراری نظم باعث افزایش امنیت نیز می‌شود. 

وی افزود اجرای طرح دو دو منطقه، رضایت مردم را به دنبال داشته و بنابراین از معاونت حمل و نقل 22 منطقه درخواست شده تا معابری را که پتانسیل اجرای این طرح را دارند، معرفی کنند تا ساماندهی موتورسیکلت‌ها در دستور کار قرار گیرد‌. وقتی برای موتورسیکلت‌ها جای پارک تعبیه شود، تردد عابرین در پیاده رو تسهیل شده و در حاشیه معبر سواره رو، موتورها به صورت منظم پارک می‌شوند.  

مهر 1401: محسن رضایی، مدیرعامل کویر موتور، درباره این شرکت گفت که از سال 1336 وارد بازار موتورسیکلت کشور شده و از سال 1380 پا به عرصه و تولید موتورسیکلت گذاشته‌اند. 1800 نفر نیروی کار به طور مستقیم در کویر موتور و تا 5 هزار نفر به صورت غیرمستقیم در شرکت‌های قطعه‌ساز مرتبط با کویر موتور و نمایشگاه‌های فروش و خدمات پس از فرش موتورسیکلت و دوچرخه در کل کشور در حال فعالیت هستند‌. همچنین 130 نمایشگاه زنجیره ای و 110 تعمیرگاه مجاز، 430 عامل توزیع در کشور برای ارائه خدمت به مشتریان فعالیت دارند. در کویر موتور 100 مدل موتورسیکلت و دوچرخه تولید می‌شود‌. کویر موتور فرهنگ استفاده از موتورسیکلت به‌جای خودرو تک و دو سرنشین در کشور ایجاد کرده که این امر موجب کاهش ترافیک، مصرف سوخت و ... شده است. بنابراین میزان تولید در دوسال گذشته دوبرابر افزایش داشته است. 

طبق گفته‌های وی، در سال 98 تولید موتورسیکلت در کشور 116 هزار دستگاه، سال 99 تعداد 210 هزار دستگاه، سال 1400 تعداد 272 هزار دستگاه بوده و  امسال به 400 هزار دستگاه در سال خواهد رسید. با کشورهای ژاپن، ایتالیا، اتریش، کره جنوبی، تایوان، چین و هند در صنعت موتورسیکلت کشور همکاری وجود دارد و امروزه موفق شده‌ایم بسیاری از قطعات موتورسیکلت‌های تولید در کشور را داخلی کنیم. 4 خط تولید موتورسیکلت در کویر موتور وجود دارد که تا یک ماه آینده، دو خط جدید موتورسیکلت افتتاح می‌شود و بیش از 20 مدل موتورسیکلت جدید به بازار تولید و عرضه خواهد شد. 

آقای رضایی تاکید کرد برای اولین بار در صنعت موتورسیکلت کشور، دو خط تولید انجین موتورسیکلت ایجاد می‌شود که در بخش اول به صورت مونتاژ، و در بخش دوم با ورود تکنولوژی به کشور قطعات این محصول نیز در داخل کشور تولید خواهد شد. 

وی افزود با توجه به این ‌که تولید موتورسیکلت در کشور مشروط به اسقاط موتورسیکلت یا خودرو فرسوده شده، و از آن‌جایی که خودرو یا موتورسیکلت‌های اسقاطی در کشور یافت نمی‌شود، کویر موتور برای تولید با مشکل جدی مواجه است؛ قیمت خودروهای اسقاطی نیز به شدت افزایش یافته و طی سال جاری افزایش 500 درصدی را شاهد بوده‌ایم. 

آقای رضایی همچنین اشاره کرد برای اولین بار در ایران مجوز ثبت پلاک برای موتورسیکلت‌های سه‌چرخ را در کشور دریافت شده است. هنگام استفاده از این موتورسیکلت‌ها، دیگر نیازی به گذاشتن پا روی زمین هنگام توقف وجود ندارد و ایمنی رانندگی را خصوصا در جاده‌های لغزنده افزایش می‌دهد. 

مهر 1401: آقای توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، ضمن اشاره به واردات گسترده قطعات موتورسیکلت به ایران از طریق تامین کنندگان مختلف، می‌گوید در حال حاضر، یکی از تولیدکنندگان داخلی به سمت بومی‌سازی تولید انجین در ایران، حرکت کرده و در صورت موفقیت و رسیدن به تولید انبوه، واردات انجین را متوقف می‌کنیم.

آقای لاهیجانی همچنین به موضوع قدیمی‌بودن خطوط تولید موتورسازان ایرانی پرداخته و گفته که به لحاظ تکنولوژی و انتقال فناوری به ایران، صنعت موتورسیکلت کشور وضعیت خوبی ندارد.

شهریور 1401: جلیل مجاهد، رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران، اعلام کرد که خط تولید موتور (engine) ملی پس از دو سال مطالعه و سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلاری، به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

بر اساس گفته‌های وی، صنعت موتورسیکلت ایران از 44 کارخانه تولیدی تشکیل شده که با 16 هزار نفر نیروی کار مستقیم و بیش از 80 هزار نفر نیروی کار غیرمستقیم فعالیت می‌کند. از ابتدای امسال تا پایان مردادماه نزدیک به 150هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است. پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا پایان امسال به 400‌ هزار دستگاه برسد که نشان از رشد 30 درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد که واردات موتورسیکلت کامل به صورت سی‌بی.یو ممنوع است؛ اما تولیدکنندگان داخلی با واردات برخی از اجزا و قطعات این وسیله نقلیه، بین 60 تا 70 درصد داخلی‌سازی داشته‌اند. اگر خط تولید موتور ملی (engine) راه‌اندازی شود، داخلی‌سازی در این صنعت به بیش از 90 درصد خواهد رسید. در جریان نمایشگاه سیر تحول صنعت خودرو، از موتور ملی رونمایی شد و وی امیدوار است که تا 30 روز آینده خط تولید آن به بهره‌برداری برسد.

آقای مجاهد افزود اکنون در بخش قطعات فلزی تولید موتورسیکلت، تایر، باتری، زنجیر و طوقه‌ها بومی‌سازی 100 درصدی وجود دارد. تمامی این دستاوردها در حالی به دست آمده که فقط 15 سال از حضور بخش خصوصی در این صنعت می‌گذرد و تا امروز از کوچک‌ترین حمایتی از سوی دولت برخوردار نشده و امید می‌رود با قانون‌گذاری‌های جدید و با حمایت بانک‌ها، سرمایه قابل قبولی در اختیار این صنعت قرار بگیرد.

وی معتقد است که بزرگ‌ترین مشکل این صنعت، بحث اسقاط است. این مسئله سبب شده تا در برخی مقاطع، تولیدات بعضی کارخانجات متوقف شده، کارگران بیکار و انبارها از موتورسیکلت پر شود.

آقای مجاهد افزود برای موتورسیکلت اسقاطی عمر مفیدی تعریف نشده است؛ بلکه این مسئله با معاینه فنی موتورها مشخص می‌شود‌. دو سال و نیم از اجرای قانون اسقاط موتور می‌گذرد، اما حتی یک دستگاه موتورسیکلت هم اسقاط نشده است؛ به همین دلیل دولت قبل اسقاط هفت دستگاه موتورسیکلت به‌ازای اسقاط یک دستگاه خودرو را مصوب کرد. در اجرای این مصوبه نیز در ادامه با کمبود خودروی اسقاطی مواجه شدیم. با تلاش‌های دولت سیزدهم، اسقاط 28 دستگاه موتورسیکلت به ازای اسقاط یک دستگاه خودرو مصوب شده است؛ اما این قانون هنوز اجرایی نشده و که کمک بزرگی به رفع مشکلات تولید این صنعت خواهد کرد.

وی گفت با این‌که از 2 سال پیش طرح «کلید به کلید»، یعنی تحویل یک دستگاه موتور اسقاطی و در مقابل دریافت موتور سیکلت نو در اقساط 20 و 30 ماهه از سوی این انجمن مطرح شد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی مردم متقاضی چندانی برای اسقاط موتورهای فرسوده وجود نداشت؛ با این حال امروز نیز اعضای این انجمن حاضر به اجرایی کردن این طرح هستند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، درباره صادرات سالیانه متوسط 10 تا 15 هزار دستگاه موتورسیکلت در سال‌های گذشته گفت که درآمدی حدود هشت میلیون دلار را برای کشور به دنبال داشته است. افغانستان، عراق، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، عمده مقاصد صادراتی موتورسیکلت‌های تولید ایران بوده است.

وی به توانمندی شرکت‌های داخلی برای تولید موتورسیکلت‌های برقی اشاره کرد و گفت که نبود فرهنگ استفاده از این موتورها، شیب حدود 40 درصدی خیابان‌ها در شهری همچون تهران، قیمت تمام‌شده بالا و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم از سوی شهرداری، سبب شده تا توفیق چندانی در این بخش نداشته باشیم.

شهریور 1401: ابوالفضل حجازی، عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور، به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات موتورسیکلت‌های کاربراتوری، طبق مصوبه دولت در اواخر خردادماه 1396، اشاره کرد و افزود که بر اساس مستندات، در سال‌های 96 و 97 بیش از 800 هزار دستگاه موتورسیکلت شماره‌گذاری شده که از این تعداد بیش از 500 هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری به نام انژکتوری ثبت سفارش و شماره‌گذاری شده است. این موضوع یک فساد چند هزار میلیاردی است و همچنان برخی از این شرکت‌ها اقدام به عرضه این موتورسیکلت‌های کاربراتوری می‌کنند.

بر اساس گفته‌های وی، در این اقدام غیرقانونی برای این حجم از موتورسیکلت‌های کاربراتوری، پیش از ثبت سفارش و واردات، از مسیرهای غیرقانونی پلاک دریافت شده است؛ فسادی که تاکنون سود کلانی را نصیب این شرکت‌ها کرده و لازم است که سازمان‌های نظارتی نسبت به این اقدام ورود کنند. چنانچه سازمان‌های نظارتی به این موضوع ورود کنند، قطعا اطلاعات دقیق‌تری در اختیار آن‌ها قرار خواهیم داد.

آقای حجازی گفت که بسیاری از اعضای این فساد بزرگ، هر چهار یا پنج سال یکبار از مسیرهای قانونی و با استفاده از خلع قانونی، اقدام به تاسیس شرکت‌های جدید به اسم تولید می‌کنند تا با استفاده از مجوزهای جدید و تغییر کاربری از معافیت‌های 100 درصدی مالیاتی استفاده کنند.

وی افزود اکنون بیش از 95 درصد از موتورسیکلت‌های کشور به صورت سی‌کی‌دی وارد می‌شوند؛ در حالی که در سال‌های گذشته سهم تولید داخل در صنعت موتورسیکلت حدود 60 درصد بوده است.

بر اساس گفته‌های وی، حدود 3 هزار نفر در بخش تولید موتورسیکلت در کشور اشتغال دارند. متاسفانه سالیانه بیش از 3 برابر شاغلان در بخش تولید موتورسیکلت در کشور جانشان را از دست می‌دهند. با توقف تولید موتورسیکلت و گسترش واردات، هم اکنون دیگر صنعت قطعه‌سازی در صنعت موتورسیکلت وجود ندارد و اغلب آن‌ها تغییر شغل دادند. باید صنعت دوچرخه جایگزین صنعت موتورسیکلت شود و از بابت تعطیلی این صنعت و حذف اشتغال افراد این صنعت نگران نبود؛ زیرا به همان میزان و حتی بیش از تعداد افراد شاغل در صنعت موتورسیکلت در کشور جان و مال خود را به‌ واسطه موتورسیکلت به‌صورت روزانه از دست می‌دهند.

هم اکنون 20 کارحانه تولیدی دوچرخه در کشور با حدود 10 تا 15 درصد داخلی‌سازی در کشور امکان تولید 370 هزار دستگاه دوچرخه را دارند و در صورت حمایت می تواند ضمن اینکه جایگزین خوبی برای موتورسیکلت در کشور باشد، می‌توان تا یک میلیون در سال متناسب با تقاضا تولید و تا 2 سال آینده تولیدکننده و صادر کننده دوچرخه باشیم.

مرداد 1401: سرهنگ حمید طریقت، فرمانده یگان عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، در برنامه زنده «شهر امن» درباره طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌سواران، به‌ویژه مخدوشی پلاک در سطح معابر شهر تهران، توضیح داد و اعلام کرد که این موتورسیکلت‌ها با کفی به پارکینگ منتقل شده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

بر اساس گفته‌های وی، بیش‌ترین تخلفات موتورسواران در سطح شهر تهران، تخلفات پلاک است که مخدوشی و پوشش پلاک را شامل می‌شود‌. طی دو هفته اخیر اطلاع‌رسانی شد که کفی‌ها در سطح شهر تهران مستقر شده‌اند و برخورد با این‌گونه تخلفات بیش از پیش در دستور کار پلیس قرار گرفته است، تخلف پلاک (‌پوشش‌، مخدوشی و نداشتن پلاک) کم‌تر دیده شده است.

سرهنگ طریقت عنوان کرد که اگر موتورسیکلتی پلاک ندارد یا اگر مخدوشی پلاک دارند و می‌خواهند در سطح راه قرار بگیرند، ابتدا وضعیت پلاک موتورسیکلت خود را مشخص کنند و از ورود به سطح معابر با چنین وضعیتی جداً خودداری کنند تا درگیر سیر مراحل قانونی این تخلف نشوند. رانندگانی که از قانون تمکین نمی‌کنند، توقیف موتورسیکلت‌های آنان در دستور کار پلیس قرار دارد و یک سری مراحل قضایی نیز برای برخی رانندگان که مجرم هستند و پلاک را مخدوش می‌کنند، انجام می‌شود. تخلف پلاک را رانندگانی انجام می‌دهند که بتوانند تخلفات دیگر خودشان را انجام دهند؛ مانند این‌که می‌‌خواهند به خط ویژه داخل شوند و قبل از آن پوشش پلاک یا مخدوشی پلاک انجام می‌دهند‌.

وی درباره ضربات به سر در تصادفات فوتی راکبین موتورسیکلت‌ها گفت که با بررسی‌های صورت‌گرفته، در سه‌ماهه اول سال 1401 حدود 42 درصد از تصادفات فوتی شهر تهران مربوط به موتورسیکلت‌سواران است. علت اصلی فوت موتورسیکلت‌سواران در تصادفات فوتی، ضربات وارده به سر بوده است که عدم استفاده از کلاه ایمنی باعث این حوادث است. بیش‌ترین تخلفات موتورسواران که موجب تصادفات نیز شده، تغییر مسیرهای ناگهانی و حرکت در خلاف مسیر بوده که این دسته از تخلفات باعث این آمار 42 درصدی فوتی راکبین موتورسیکلت شده است.

وی افزود آمار تصادفات نشان می‌دهد که سن رانندگان بین 20 تا 35 سال است که اکثرا هم فاقد گواهینامه رانندگی هستند و هم مرتکب تخلفات شده‌اند و آگاهی لازم را در خصوص عواقب این نوع تخلفات ندارند. این موضوع در نهایت موجب بروز آمار 42 درصدی تصادفات می‌شوند‌.

سرهنگ طریقت درباره اجرای طرح موتوریار اظهار کرد که موتورسواران قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند چرا که، در غیر این‌صورت، اولاً به خود آسیب می‌زنند و در ادامه با اعمال قانون و انتقال به کفی و در نهایت موتورسیکلت‌ها، به پارکینگ منتقل خواهند شد. لازم به ذکر است که طرح موتوریار نیز از سال 1399 تا به امروز در سطح پایتخت در حال انجام است.

مرداد 1401: واردات موتورسیکلت ممنوع است و تنها در مواردی خاص مانند استفاده‌های ورزشی و یا انتظامی وارد می‌شود. لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، می‌گوید که از سال گذشته هیچ‌گونه واردات موتور سیکلت، حتی با مجوز، در گزارش‌های گمرک ثبت نشده است. در مقابل، ایران هم واردات قطعات موتورسیکلت دارد و هم صادرات می‌کند.

در سال 1400 حدود 1200 تن قطعات موتورسیکلت به ارزش بیش از 6.1 میلیون دلار وارد شده که البته حجم واردات قطعات با تعرفه‌های دیگر می‌تواند مجموعه واردات این بخش را افزایش دهد.

قطعات وارد شده در سال گذشته عبارت‌اند از لاستیک موتور به ارزش 3 میلیون دلار، موتور موتورسیکلت 2500 تا 1000 سی‌‌‌سی حدود 17 هزار دلار، بازوی نیرو 1.3 میلیون دلار، دزدگیر 523.6 هزار دلار، 46.5 هزار دلار واشر، استارت 327.7  هزار دلار و پانل نشانگر 583 هزار دلار.

در سه ماهه اول سال جاری نیز حدود یک میلیون دلار تایر موتور سیکلت، 261.6 هزار دلار بازوی نیرو، 113.4 هزار دلار دزدگیر و واشر، 85.3 هزار دلار کاسه نمد، 113.4 هزار دلار استارت و دینام و 77 هزار دلار پانل نشانگر سرعت از اقلام وارداتی موتور سیکلت بوده است.

طبق آمار صادرات قطعات موتورسیکلت، حجم صادرات در برخی موارد از واردات بیش‌تر بوده است؛ به‌طوری که در اقلام صادراتی تحت عنوان موتورسیکلت در سال گذشته، 8.3 میلیون دلار تایر، 1.7 میلیون دلار تیوپ لاستیک و ‌196 هزار دلار دزدگیر و واشر دیده می‌شود.

در سال 99، در رابطه با ترخیص موتورسیکلت‌های با مجوز خاص، که از سوی مرجع قضایی دستور آن صادر می‌شد، مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران در بخشنامه‌ای بر طی تشریفات گمرکی تاکید کرد. این در حالی بود که در برخی موارد، موتورسیکلت‌ها با عناوین مختلف وارد می‌شوند و واردکننده با دریافت نامه از برخی تشکل‌های صنفی یا ورزشی و اخذ رای  مرجع قضایی مبنی بر پرداخت حقوق و عوارض دولتی، خواستار ترخیص این کالا قبل از طی فرآیند قانونی می‌شدند.

گمرک برای روشن شدن وضعیت، از دادستان کل کشور، صدور رای مراجع استانی یا شهرستانی با محتوای ترخیص به شرط پرداخت حقوق و عوارض دولتی را استعلام گرفته و تعیین تکلیف کرده بود. بنابراین اعلام شد که صدور هر رای و مجوزی از سوی مراجع قضایی مبنی بر صدور پروانه گمرکی بدون طی فرایند قانونی ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است و صدور پروانه برای هر گونه کالا از جمله موتورسیکلت مستلزم ورود کالا از مبادی قانونی و مجزا، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی، انجام تشریفات گمرکی، رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

تیر 1401: سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، از راه‌اندازی مرکز خرید و فروش موتورسیکلت و دوچرخه برای اولین بار، در روز جمعه دهم تیرماه، خبر داد. این مجموعه در مرکز خرید و فروش شهید دوران به آدرس اتوبان شهید یاسینی، جنب ساختمان پلیس راهور منطقه 13، قرار دارد.

وی افزود که فعالیت این مرکز روزهای جمعه هر هفته است و خدماتی همچون کارشناسی اصالت توسط عوامل انتظامی و آگاهی، کارشناسی بدنه و موتور توسط کارشناسان مجرب و مورد وثوق، تعیین قیمت کارشناسی و قولنامه، ارائه خواهد شد.

هدف این طرح، اطمینان‌بخشی و تکریم شهروندان عرضه‌کننده و متقاضی موتورسیکلت و دوچرخه و همچنین ساماندهی و نظم‌بخشی به بازارهای خرید و فروش موتور در معابر محورهای سبلان، مولوی، گمرک و .... است.

خرداد 1401: سرهنگ احسان مومنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، توضیحاتی را درباره تصادفات موتورسیکلت‌‌سواران، ارائه داد. وی بیان کرد که پر تصادف‌ترین ساعات برای موتورسیکلت‌سواران بین ساعت‌های 19 تا 23 است. زیرا رانندگان در این زمان دچار خستگی می‌شوند و دید آن‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. تقریبا 30 درصد تصادفات در این بازه زمانی اتفاق می‌افتند و موتورسواران باید از کلاه ایمنی و لباس دارای شبرنگ استفاده کنند.

وی همچنین افزود که موتورسیکلت‌سواران در 65 درصد تصادفات مقصر هستند؛ زیرا قوانین را رعایت نمی‌کنند و تخلفات زیادی دارند. آن‌ها باید مقررات را رعایت کنند و می‌توانند در ساعات روز نیز برای بهتر دیده شدن، چراغ‌های خود را روشن کنند.

اردیبهشت 1401: سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، درباره طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسیکلت‌سواران گفت که ماموران در صد نقطه پایتخت در دو شیفت صبح و بعدازظهر، آماده برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌ها هستند. اکنون سه طرح بزرگ و ویژه در سه نقطه از شهر تهران اجرا می‌شوند.

وی افزود که با توجه به فرا رسیدن فصل گرما، استفاده از موتورسیکلت رو به افزایش است؛ پلیس به هیچ عنوان با استفاده از این وسیله نقلیه و حتی مسافرکشی با موتور مخالف نیست؛ اما موتورسواران باید نظم و انضباط و قانون را رعایت ‌کنند.

طبق گفته‌های وی، ۴۶ درصد از کشته‌های تصادفات سال ۱۴۰۰، مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. اکنون پلیس با کمک شهرداری در صدد رفع گره‌های ترافیکی، برطرف کردن نقاط حادثه‌خیز و به روز کردن المان‌های موضوعی است.

فروردین 1401: سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی، با اشاره کرد به ماده 1 آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی، که براساس آن هرنوع وسیله نقلیه موتوری زمینی مستلزم داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله است، تاکید کرد که راکبین انواع موتورسیکلت‌ها باید دارای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت باشند و هیچ تفاوتی میان موتورسیکلت‌های کاربراتوری، انژکتوری و برقی نیست.

سرهنگ کرمی‌‌اسد در ادامه افزود که طبق ماده 723 قانون مجازات اسلامی،  رانندگی بدون داشتن گواهینامه با هرنوع وسیله نقلیه موتوری تخلف نبوده، بلکه جرم محسوب می‌شود و در صورت مشاهده چنین موردی، علاوه بر متوقف کردن وسیله نقلیه، متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

طبق گفته‌های وی، بیش از 180 آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در سراسر کشور وجود دارد. شرایط دریافت گواهینامه موتورسیکلت عبارت است از داشتن 18 سال تمام، ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت‌دار پزشکی، ارائه گواهی طی دوره‌های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه‌ها و یا مراکز مجاز آموزش رانندگی، قبولی در آزمون‌های تئوری و مهارت عملی.

اسفند 1400: سرهنگ محمد باقر سلیمی، رییس پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی، درباره طرح «انضباط‌بخشی به تردد موتورسیکلت‌سواران» بیان کرد که با مشارکت شهرداری و پلیس‌های آگاهی، امنیت، پیشگیری و یگان امداد، محل‌هایی در نظر گرفته شده که علاوه بر توقف ساعتی موتورسیکلت‌ها، راکبان آن‌ها نیز آموزش داده شوند.

وی تاکید کرد که این طرح به زودی و احتمالاً از اوایل سال 1401، در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

اسفند 1400: سرهنگ سید ابوالفضل موسوی‌پور، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ، درباره اجرای طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسواران بیان کرد که از تاریخ شروع این طرح (30 بهمن‌ماه) روزانه بیش از هزار دستگاه موتورسیکلت متخلف متوقف می‌شوند و در محل‌های از پیش تعیین شده به صورت ساعتی توقیف می‌شوند. در این مدت تنها 25 دستگاه موتورسیکلت به وسیله کفی به پارکینگ منتقل شدند که دلیل آن عدم مراجعه راکبین به محل توقیف یا نقص مدارک بوده است.

طبق گفته‌های وی، این طرح در تمام مناطق، بزرگراه‌ها و خطوط ویژه انجام می‌شود. راکبان موتورسیکلت پس از طی ساعات توقیف 12 ساعته، برای تحویل گرفتن موتورسیکلت خود، باید با مدارک کامل شامل کارت موتور، گواهینامه و بیمه‌نامه معتبر مراجعه کنند.

سرهنگ موسوی‌پور بیان کرد که از آغاز این طرح، چهار دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شده است که یک مورد آن به‌ همراه سارق بوده که تحویل عوامل انتظامی شد.

طبق گفته وی، با تخلفاتی همچون عبور از چراغ قرمز، حرکات مخاطره‌آمیز، حرکت در جهت خلاف مسیر عبور، عبور از پیاده‌رو، عبور از خط ویژه، تخلفات پلاک، مخدوشی پوشش پلاک و فاقد پلاک، حمل بار‌های نامتعارف و ... برخورد خواهد شد.

بهمن 1400: سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، به طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسیکلت سواران اشاره کرد و افزود که این طرح از روز 30 بهمن‌ماه اجرا خواهد شد و طبق آن، با موتورسواران متخلف، برخورد می‌شود و حداقل 12 ساعت در 100 ایستگاه توقیف خواهند شد و از آن‌ها، تعهد نیز گرفته می‌شود.

وی عبور از چراغ قرمز، حرکات مخاطره‌آمیز، عبور از پیاده‌رو، عبور از خط ویژه، پلاک مخدوش، نداشتن گواهینامه و ... را از جمله این تخلفات دانست.

طبق گفته‌های سردار رحیمی، بیش از 4 میلیون و 300 هزار موتورسیکلت در تهران وجود دارد و 46 درصد جانباختگان تصادفات نیز موتورسواران هستند.

آذر 1400: علی عرب، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان موتورسیکلت کشور، بیان کرد که موتورسیکلت‌های حال حاضر کشور، با استاندارد یورو 4 و مطابق با استاندارد اروپا تولید می‌شوند. این استاندارد در آینده به یورو 5 نیز می‌رسد و رفته‌رفته موتورهای کاربراتوری حذف و به جای آن‌ها، موتور‌های انژکتوری وارد می‌شوند. وی تاکید کرد که بازار موتورسیکلت توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و به راحتی در بازار عرضه می‌شود. طبق آمار گفته شده توسط آقای عرب، تولید موتورسیکلت پس از سال 1395، به حدود 100 تا 120 هزار دستگاه در سال رسیده که روندی کاهشی محسوب می‌شود. از سال 1395 تا 1400، تعداد 600 هزار دستگاه موتور سیکلت در کشور تولید شده است که طبق محاسبات، باید 3 میلیون دستگاه تولید می‌شد.

آقای عرب در رابطه با موتورسیکلت و تاثیر آن بر آلودگی هوا، عنوان کرد که از سال 1396 به بعد (طبق مصوبه هوای پاک) تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری در دستور کار قرار گرفته است. یکی از مصوبه‌های هوای پاک، اسقاط موتورسیکلت‌هاست که تاکنون اجرایی نشده است. وی افزود که تولیدکنندگان موتورسیکلت موظفند که برای تولیدات خود از گواهی اسقاط استفاده کنند. اما برخی تولیدکنندگان، گواهی اسقاط خودرو را برای تولید موتورسیکلت به کار می‌برند.

آقای عرب اظهار کرد که در سایر نقاط دنیا، برای خرید موتور برقی، یارانه در نظر گرفته شده است؛ در کشور ما یارانه‌ای برای تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی، در نظر گرفته نشده است؛ اما دولت می‌تواند طرح‌های تشویقی‌ای را برای خریداران موتورسیکلت برقی، ایجاد کند. برای مثال، تخفیف بیمه 50 درصدی و یا عدم دریافت عوارض شهرداری از مالکان موتورهای برقی.

آذر 1400: آقای امانی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر) ضمن اشاره به آلودگی هوای تهران در روزهای سرد سال، گفته که صرف‌نظر از 100 هزار کامیونی که شبانه در تهران حرکت می‌کنند، حدود 4 میلیون موتورسیکلت نیز در شهر تهران درحال تردد هستند که 90% آلودگی ایجاد می‌کنند. آقای امانی، مشکل اصلی آلودگی هوای تهران را در ترافیک دانسته و از دولت خواسته تا با ورود به این معضل، راهکارهای بلندمدتی برای این مشکل، پیشنهاد دهد.

مهر 1400: آقای مقدم (دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت) درباره افزایش سهم موتورسیکلت‌های مونتاژی در بازار ایران گفته که در برخی کشورها، وقتی محصولی از یک برند خاص در آن کشور نباشد، موتورسازان اقدام به کپی آن محصول می‌کنند. پس نمی‌توان گفت موتورسیکلت‌های تقلبی در بازار ایران افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال، هوندا در بازار ایران نیست و به همین دلیل نیز شرکت‌های زیادی در ایران، دست به تولید محصولات این موتورساز زده‌اند و منع قانونی در این کار وجود ندارد.

آقای مقدم همچنین به افزایش استقبال مشتریان از موتورهای جدید و کاهش تولید موتورهای قدیمی مانند سی‌جی نیز اشاره کرده و گفته که کارخانه‌های داخلی، قطعات‌شان را از کشورهای آسیایی تامین می‌کنند. ضمن اینکه تکنولوژی موتورهای CG نیم‌قرن قدمت دارد و به همین دلیل نیز تولید آن برای موتورسازان ایرانی، سال‌ها ادامه داشت و اقتصادی‌تر بود. اما حالا با آمدن موتورهایی با تکنولوژی جدید، تولید و فروش CGها نیز کاهش یافته است.

مرداد 1400: سردار حمیدی (رئیس پلیس تهران بزرگ) با اشاره به ادامه «طرح موتوریار» گفته که از زمان اجرای این طرح جدید، بیش از 98 هزار موتورسوار، آموزش میدانی دیده‌اند و موتورسیکلت آنها توقیف نشد.

سردار حمیدی همچنین درباره موتورسواری بانوان نیز گفته که ملاک پلیس، قانون است و قانون هم گواهینامه را لازمه راندن موتورسیکلت می‌داند. بنابراین پلیس با هرکسی که گواهینامه نداشته باشد، برخورد قانونی خواهد کرد.

تیر 1400: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، در گزارش جدید خود، رتبه‌بندی خدمات پس از فروش موتورسازان ایرانی را در سال 1399 منتشر کرده است. طبق این گزارش، شرکت کویر موتور، در صدر جدول ایستاده است و بعد از آن نیز شرکت نیکران موتور در رتبه دوم و شرکت پیشتاز موتور نیز در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

براساس اطلاعیه شرکت بازرسی کیفیت، برای رتبه‌بندی سال 1399، تعداد 39 شرکت عرضه‌کننده موتورسیکلت و همچنین 318 نمایندگی مجاز آنها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

خرداد 1400: تکلیف تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری بالاخره مشخص شد. بعد از اصلاح قانون سن فرسودگی وسایل نقلیه، که در خردادماه 1400 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، حالا مشخص شده که تردد انواع موتورسیکلت بنزینی که سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری دارند، از ابتدای سال 1401 ممنوع است.

البته این ممنوعیت، برای کلانشهرها و همچنین شهرهایی که اولویت آلایندگی هوا دارند، درنظر گرفته شده و در مابقی شهرها، تردد این موتورها آزاد خواهد بود. باید منتظر باشیم و ببینیم که پلیس راهنمای و رانندگی، چه جریمه‌ای را برای موتورهای کاربراتوری، اعلام خواهد کرد.

اردیبهشت 1400: آقای مقدم (دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور) ضمن اشاره به ممنوعیت واردات موتورسیکلت به ایران، گفته که هم‌اکنون 35% نیاز بازار از طریق واردات قطعات CKD تامین می‌شود و واردات قطعات بصورت CBU همچنان ممنوع است.

طبق آمارهای گمرک، در سال 1399 بیش از 240 میلیون دلار صرف واردات انواع موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات آنها شده که در مقایسه به سال 1398، افزایش 68 درصدی را داشته است.

فروردین 1400: آقای محمودان (نایب ریئس سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت و دوچرخه) ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت برای صنعت موتورسیکلت‌سازی کشور گفته که در سال 99، ارگان‌های دولتی بدون درنظر گرفتن نیاز و تقاضای بازار، سیاست‌های خود را به موتورسازان تحمیل کردند. آقای محمودان همچنین به موارد مهم دیگری نیز اشاره کرده که خلاصه آنها به شرح زیر است:

1- قطعه‌سازان باید آنچه را که بازار می‌طلبد بسازند اما مجبور شدند با توجه به سیاست‌های دولتی، کالای دیگری را بسازند که نتیجه آن، پس زدن کالاها توسط بازار بود.

2- نتیجه سیاست‌های دولت این بود که تنها 120 هزار موتورسیکلت در سال 1399 تولید شد و موتورسیکلت‌های جدید نیز بدون استقبال باقی ماندند.

3- سازمان محیط زیست، آلایندگی موتورسیکلت را 10 برابر خودرو اعلام کرد در حالی که اینگونه نبود. حتی این سازمان معتقد بود موتورسیکلت بنزینی نباید تولید شود.

4- باتری لیتیوم برای ساخت موتورسیکلت‌های برقی در کشور موجود نیست و چین هم که کشور سازنده این باتری‌ها است می‌گوید در حال ارزان‌سازی این نوع از باتری است و توصیه می‌کند متقاضیان فعلا این باتری‌ها را نخرند تا قیمت رقابتی شود.

5- در ایران موتورسیکلت‌های برقی با باتری اسیدی ساخته می‌شود و این باتری‌ها کمتر از 3 ماه کارایی دارد.

6- دولت تعیین کرده بود که 10% موتورسیکلت‌های ساخت داخل باید برقی باشد. به همین دلیل کارخانه‌ها مجبور به ساخت موتورهایی شدند که مشتری ندارد.

7- تقاضای بازار بیشتر به سمت موتورهای مخصوص کار است که بسیاری از افراد با آن کالاهایی را در بازار جابه‌جا می‌کنند.

8- از موتورسیکلت‌های لوکس در کل استان تهران، سالانه تنها 200 تا 300 دستگاه فروخته می‌شود.

9- ساخت موتورسیکلت‌های مانند اسکوترها که برای کار نیستند، نه تنها باعدم استقبال مشتریان مواجه شد بلکه خریداران را هم به بازار موتورهای دست دوم و کارکرده، سوق داد.

10- سوریه، یمن، مصر، عراق و افغانستان بازار بالقوه صادراتی موتورسیکلت است که کشور ایران از آن استفاده نمی‌کند. و در عوض، به ساخت موتورسیکلت‌های غیرکاربردی روی آورده‌ایم.

11- سازندگان کشور چین، کالای صادراتی را تقریبا بدون سود می‌فروشند اما در ازای صادرات، دولت برای آنها، معافیت‌های مالیاتی در بازار داخلی درنظر می‌گیرد. با توجه به این موضوع صادرکنندگان چینی فرصتی برای موتورسازان ایرانی، باقی نمی‌گذارند.

فروردین 1400: آقای مفاخریان (مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران) با اشاره به راه‌اندازی اولین مرکز خرید و فروش موتورسیکلت در تهران گفته که این مرکز در سال 1400 و در بوستان ولایت تهران، افتتاح خواهد شد. آقای فخاریان البته این نکته را هم گفته که زمان کاری این مرکز، در روزی به غیر از جمعه‌هاست که بزودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

قرار است در مرکز خرید و فروش موتور در بوستان ولایت، کارشناسی موتورسیکلت‌ها و همچنین اصالت‌سنجی آنها نیز برای مراجعه‌کنندگان، امکان‌پذیر باشد. با توجه به افزایش قیمت موتور (چه در مدل‌های بنزینی و چه در مدل‌های برقی)، پیش‌بینی می‌شود که مراجعه‌کنندگان زیادی برای معامله موتورسیکلت، به مرکز خرید و فروش ولایت بروند.

فروردین 1400: سردار حمیدی (رئیس پلیس راهور تهران) ضمن اشاره به اقدامات پلیس برای افزایش انضباط ترافیکی، گفته که در تعطیلات نوروزی نیز «طرح موتوریار» همچنان ادامه داشته و پلیس برای اجرا کردن، مشکلی ندارد. گفتنی است در طرح موتوریار پلیس، تاکنون بیش از 25 هزار موتورسوار متخلف، تحت آموزش و تذکر افسران پلیس قرار گرفته‌اند و از توقیف و انتقال موتورسیکلت‌های آنان به پارکینگ نیز جلوگیری شده است.

خواندنی‌های جالب از بازار موتور:

»» قیمت انواع موتورسیکلت در بازار

»» قیمت انواع محصولات نیکران موتور

»» قیمت انواع محصولات کویر موتور

»» قیمت انواع محصولات نیرو موتور شیراز

اسفند 99 | سرهنگ خانی (معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران) ضمن ابراز نگرانی از تخلفات برخی موتورسواران گفته که 44% از تصادفات فوتی تهران، مربوط به موتورسواران است. در تصادفات جرحی نیز سهم موتورساران به 63% می‌رسد. همچنین 37% تصادفات موتورسواران نیز در بزرگراه‌ها اتفاق می‌افتد.

سرهنگی خانی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی هرچه بیشتر میان موتورسواران، گفته که یکی از جدیدترین اقدامات پلیس برای ارتقای فرهنگ موتورسواری، اجرای «طرح موتور یار» است که بازخوردهای خوبی داشته و با انجام آن، از توقیف 22 هزار موتورسیکلت متخلف، جلوگیری شده و به راکبان آنها در همان محل تخلف، آموزش داده شده است.

بهمن 99 | آقای عرب (عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت) با ضمن اشاره به صدور مجوز پلیس راهور برای شماره‌گذاری موتورسیکلت مدل 1400 از تاریخ 22 بهمن 99، خبر داده که موتورهای 1400 از هفته اول اسفندماه، وارد بازار می‌شوند.

همانطور که می‌دانید، در سال 1400 نرخ دستمزد و نرخ مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و هزینه تولید موتورسازان نیز بیشتر شده و بدیهی است که قیمت موتورسیکلت‌ها نیز بالاتر می‌رود. بنابراین اسفندماه هرسال، زمان طلایی برای خرید موتورسیکلت با مدل جدید خواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که اکثر سازمان‌های دولتی، در آخر هر سال برای خرید موتورسیکلت جدید، اقدام می‌کنند.

بهمن 99 | اظهار و نظرهای مختلف مدیران کشور، نشان می‌دهد که وام خرید موتورسیکلت‌های برقی، یا عملا وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد، در دسترس همه نیست! 

آقای جمالی‌نژاد (معاون عمران و امور شهری و روستایی وزیر کشور) به تازگی گفته که در سال 98، برای خریداری 40 هزار موتورسیکلت برقی در شهرداری تهران تامین اعتبار شده اما مدیران شهرداری تهران، اقدامی در این راستا نکرده‌اند. آنطور که معاون وزیر کشور گفته، تنها شهرداری مشهد، اقدامات خوبی در طرح موتورسیکلت‌های برقی داشته و سایر شهرداری‌ها، عملکرد مثبتی ندارند.

آقای ‌منصوری (رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت) نیز درباره وام خرید موتور برقی گفته «قرار بود تسهیلاتی برای خرید این موتورسیکلت‌ها ازسوی دولت تخصیص پیدا کند، عملا به‌دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور کنار گذاشته شد. حداقل قیمت موتورسیکلت‌های برقی در ایران حدود 35 میلیون‌تومان است و در حالی‌که شاید این موتورسیکلت‌ها کیفیتی را که از آنها انتظار می‌روند، هم ندارند. آقای منصوری همچنین به افزایش چندبرابری موتورسیکت‌های 125 سی‌سی نیز اشاره کرده و گفته تا چند سال پیش، موتورهای 125 با 10 چک قابل خریداری بود اما همین موتور‌های معمولی حالا حدود 25 ‌میلیون‌ تومان قیمت دارند و برای بخش بزرگی از مشتریان، دیگر قابل خریداری نیستند.

بهمن 99 | آقای باباخانی (معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران) با اشاره به تکنولوژی پایین و آلایندگی بالای موتورسیکلت‌های درحال تردد تهران، گفته که آلایندگی هر موتورسیکلت کاربراتوری 8 برابر خودروی یورو 4 است.

آقای باباخانی، بهترین راه‌حل مشکل آلایندگی موتورسیکلت‌ها را استفاده از موتورهای برقی دانسته اما گفته در شرایطی که امکان تولیدانبوه یا واردات موتورسیکلت‌های برقی وجود ندارد، باید برنامه‌ مشخصی برای کنترل آلایندگی موتورسیکلت‌ها داشته باشیم. همچنان که در قانون هوای پاک، موتورسازان ملزم هستند که 10 درصد تولید سالیانه خود را به ساخت موتورسیکلت‌ برقی اختصاص دهند. اما وزارت صمت به عنوان ناظر اجرای این قانون، باید توضیح دهد که آیا این اتفاق رخ داده است یا خیر؟

از سوی دیگر بر اساس قانون هوای پاک، اگر موتوسیکلت‌سازان اقدام به تولید موتور برقی نکردند، باید به‌ازای تولید یک دستگاه موتورسیکلت، سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنند.

آقای باباخانی همچنین از عدم اجرای طرح معاینه فنی موتورسیکلت انتقاد کرده و گفته که ناخوانا بودن پلاک و نداشتن سند بنام مالک، از جمله مشکلاتی است که مانع از اجرای این طرح شده.

معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از نبود برنامه مشخص در وزارت صمت برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نیز گلایه کرده و گفته اگر موضوع اسقاط موتورهای فرسوده و کنترل پلاک آن‌ها حل شود، وضع موجود تا حدود زیادی کنترل خواهد شد.

بهمن 99 | آقای عرب (عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت) در پاسخ به صحبت‌های آقای محمودان، که چندی پیش از واگذاری ارز نیمایی به موتورسازان انتقاد کرده بود، گفته که قطعه‌سازان بجای انتقاد از واردات موتورسیکلت بصورت CKD، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و تکنولوژی ساخت این موتورها را الگوبرداری کنند.

آقای عرب البته به مشکلات تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت نیز اشاره کرده و گفته که قطعه‌سازان، مشکل نقدینگی دارند و بانک‌ها نیز سخت‌گیری زیاد می‌کنند. اما اگر قطعه‌سازان سرمایه کافی داشته باشند، می‌توانند با تجهیز خطوط تولید، همه قطعات موتورسیکلت را در داخل بسازند.

همچنین درباره تخصیص ارز به تولیدکنندگان موتورسیکلت، آقای عرب گفته که بانک مرکزی، میزان داخلی‌سازی مشخصی را برای موتورسازان درنظر گرفته است و اگر عمق داخلی‌سازی به حد مطلوب بانک مرکزی نرسد، ارز نیمایی هم به موتورسازان نمی‌دهد.

طبق آخرین آمارهای انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، از حدود 70% موتورسیکلت‌های تولیدی در ایران، 50 درصد آنها داخلی‌سازی شده‌اند. مابقی آنها نیز فرآیند داخلی‌سازی را شروع کرده‌اند طوری که عمق ساخت داخل آنها از 15% تا 32% متفاوت است.

دی 99 | آقای محمودان (رئیس سندیکای تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت و دوچرخه) خواستار حذف ارز نیمایی از سبد موتورسازان داخلی شده و گفته در حالی که کالاهای اساسی در کشور، با کمبود ارز مواجه هستند چرا به موتورسازان ایرانی، ارز نیمایی تعلق گرفته است؟ طبق گفته‌های آقای محمودان، موتورسازان ایرانی بجای سفارش تولید به قطعه‌ساز داخلی، با کمک ارز نیمایی اقدام به واردات موتورسیکلت بصورت CKD کرده و سپس در ایران، آنها را مونتاژ می‌کنند.

آقای محمودان همچنین گفته در شرایطی که 80% مواد اولیه و قطعات موتورسیکلت، امکان تولید داخلی را دارند، اما موتورسازان ایرانی با کمک ارز نیمایی، دست به واردات قطعات موتورسیکلت زده‌اند. 

دی 99 | سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، خبر داده که طرح جدید پلیس راهور بنام «طرح موتوریار» از تاریخ 8 دی‌ماه 99، بصورت رسمی در تهران آغاز شده است. اما طرح موتوریار چیست؟

ماجرا از این قرار است که افسران پلیس در صورت مشاهده موتورسوار متخلف، بجای صدور برگه جریمه راهنمایی و رانندگی یا توقیف موتورسیکلت یا حتی انتقال آن به پارکینگ پلیس، از موتورسوار متخلف درخواست می‌کند تا چندساعتی در کنار افسران پلیس بماند و آنها را در انجام و اجرای وظایف‌شان کمک کند. موتورسوار حتی کاور پلیس بر تن می‌کند و ممکن است علائم ترافیکی هم بدست بگیرد تا کمک‌کار افسران پلیس باشد.

البته آنطور که سردار حمیدی گفته، اگر موتورسوار قانون‌گریز، تمایلی به شرکت در طرح موتوریار نداشت، پلیس از همان روش جریمه یا انتقال به پارکینگ، استفاده خواهد کرد.  

طرح موتوریار که با هماهنگی پلیس راهور با قوه قضاییه به مرحله اجرایی رسیده است، تنها هدفش فرهنگ‌سازی میان موتورسواران متخلف است. به همین دلیل نیز هیچگونه جریمه مالی ندارد. پلیس راهور حتی با بیمه مرکزی نیز همکاری کرده تا اگر موتورسوار متخلف در جریان طرح موتوریار، دچار حادثه یا سانحه‌ای شد، تحت پوشش حمایتی بیمه باشد.

دی 99 | سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، درباره ساخت موتورسیکلت‌های برقی در ایران گفته که پلیس راهور، پلیس راهور برای تولید موتورهای برقی، مانعی ایجاد نکرده و از آن حمایت می‌کند اما باید زیرساخت‌های آن نیز در کشور، فراهم باشد.

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه تنها با حمایت و اصرار به تولید موتور برقی، نمی‌توان مردم را به اسمت استفاده از این موتورها سوق داد، گفته که مثلا اگر برقی این موتورها تمام شود، راکب آن باید چکار کند؟ یا اگر باتری موتور در خیابان، دچار مشکل شود، موتورسوار باید به کجا مراجعه کند؟

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به نبود ایستگاه‌های شارژ، همچنین گفته که شتاب، سرعت و حرکت در سربالایی، از جمله مشکلات دیگر موتورسیکلت‌های برقی است. ضمن اینکه هزینه باتری آنها نیز بالاست.

البته سردار هادیانفر، به مزایای موتورهای برقی مانند کمتربودن احتمال تصادف آنها بدلیل داشتن سرعت مناسب و کاهش آلودگی هوا نیز اشاره کرده است.

دی 99 | سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور، با تشریح آخرین وضعیت ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی، گفته که استقبال از این طرح، خوب نبود اما انتظار پلیس نیز در همین حد است چراکه حجم بیشتر موتورسیکلت‌های توقیفی، نیازمند طی‌کردن فرآیندی طولانی برای ترخیص دارند.

دلیل این حرف سردار هادیانفر، این است که حدود 837 هزار دستگاه موتور توقیفی، که حجمی معادل 54% از کل موتورهای توقیفی در سراسر کشور را دارند، بدلیل تخلفات قضایی یا تصادفات منجر به جرح یا ارتکاب جرم، توقیف شده‌اند. بنابراین فرآیند ترخیص این موتورها، آسان و زودهنگام نخواهد بود و حتی ممکن است ترخیص آنها نیازمند مراجعه قاضی پرونده یا پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر ارگان‌های امنیتی و نظامی داشته باشد.

علاوه بر این، بخشی از موتورسیکلت‌های توقیفی نیز اسقاطی هستند و برای مالک موتور، ترخیص کردن آنها ارزشی ندارد.

آقای هادیانفر همچنین خبر داده که تاکنون، 97 هزار موتورسیکلت رسوبی، از پارکینگ‌ها ترخیص شده‌اند که 60 الی 65 درصد این تعداد، تخلفات راهنمایی و رانندگی داشته‌اند.

آذر 99 | طبق مصوبه سال 1397 دولت، موتورسازان ایرانی باید از سال 1400 محصولاتی با استاندارد یورو5 تولید کنند. اما حالا وزارت صمت، این کار را نشدنی دانسته و اصلاحیه‌ای به هیات دولت فرستاده تا الزامی شدن یورو5، حداقل به مدت 2 سال به تاخیر بیفتد. برنامه زمان‌بندی جدید وزارت صمت برای تولید موتورسیکلت یورو5 بصورت زیر اعلام شده است:

- سال 1400 و 1401 : تعویق دو ساله تا پایان سال 1401 برای تحقیقات، تهیه نقشه، تولید قطعات منیفولد و تولید ECU و تجهیز آزمایشگاه‌ها.

- سال 1402 : اخذ علامت استاندارد قطعات و اخذ گواهی تایید نوع اول محصولات جدید جهت ارائه به بازار.

- سال 1403 : تولید محصولات براساس استاندارد یورو5 و انجام آزمون‌های مرتبط با اخذ گواهی تایید نوع اول تمامی محصولات.

- سال 1404 : تولیدانبوه محصولات و انجام آزمون تطابق تولید و تعویض انژکتور موتورسیکلت‌های با پیمایش بیش از 100 کیلومتر دارای استاندارد یورو4.

یکی از دلایل وزارت صمت برای تاخیر در یورو5، فاصله 4 ساله‌ای است که اتحادیه اروپا برای ارتقای یورو4 به یورو5 تعیین کرده. از آنجایی که استاندارد یورو4 از سال 1398 در ایران الزامی شده، به همین دلیل نیز وزارت صمت گفته که یورو5 شدن موتورهای ایرانی حداقل باید از سال 1402 شروع شود.

دومین دلیل وزارت صمت برای ایجاد این تاخیر، تامین قوای محرکه از چین است. وزارت صمت گفته که هم‌اکنون حد مجاز آلایندگی در کشور چین و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا معادل یورو4 است و از آنجایی که الزامات آزمایشگاهی برای انجام استاندارد یورو5 در ایران فراهم نیست، به همین دلیل نیز موتورسازان ایرانی امکان اجرای این استاندارد را از سال 1400 ندارند.

علاوه بر این، وزارت صمت گفته که به موازات الزامی شدن استاندارد یورو5، باید نظارت جدی‌تری در معاینه فنی موتورسیکلت‌های درحال تردد و همچنین فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نیز اعمال شود.   

آبان 99 | طبق قانون هوای پاک، برای تمامی وسایل نقلیه، اعم از خودرو و موتورسیکلت و ...، عمر مفیدی درنظر گرفته شده است که از آن بعنوان «سن فرسودگی» یاد می‌کنیم. سن فرسودگی برای موتورسیکلت‌ها معادل 10 سال است ولی از آنجایی که دیوان عدالت اداری، تغییری در یکی از قوانین هوای پاک داده است، هنوز هم موتورسیکلت‌های فرسوده، یک شانس برای گرفتن مجوز تردد دارند.

سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، در این باره گفته که ملاک پلیس، بر اساس آخرین رای صادر شده دیوان است. به عبارت بهتر، برای موتورسیکلتی که بیش از 10 سال سن دارد، اگر معاینه فنی، سالم بودن وسیله نقلیه را تایید کند، پلیس هم مجوز ترددش را صادر می‌کند.

البته این دستورالعمل پلیس، نه فقط برای موتورسیکلت‌ها بلکه برای هر وسیله نقلیه‌ای که فرسوده باشد اما بتواند معاینه فنی را بگیرد، قابل اجرا خواهد بود.

تعداد موتورسیکلت‌های توقیفی، به خصوص در کلان‌شهرهای کشورمان، معمولا بیشتر از تعداد خودروهای توقیفی است. دلیل این موضوع، اولا به نداشتن مدارک قانونی لازم از سوی موتورسواران برمی‌گردد و دوما در برخی موارد، مربوط به سن و سال بسیار زیاد این موتورهاست طوری که گاهی اوقات، هزینه پارکینگ موتورسیکلت توقیف شده، ممکن است از قیمت خود موتورسیکلت، بیشتر باشد!

اما برای جلوگیری از انباشت موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌های پلیس، قانونی مدت‌ها قبل تصویب شده که به موجب آن، اگر موتورسیکلتی بیش از 6 ماه در پارکینگ بماند و مالکش برای ترخیص آن اقدام نکند، حق مالکیت آن سلب شده و موتورسیکلت بعنوان اموال ستاد اجرایی فرمان امام، مصادره می‌شود. سپس ستاد این اجازه را دارد که برای اسقاط موتورسیکلت‌ها، اقدام کند.

حتما شما هم در بازار موتورسیکلت کشورمان با اصطلاح موتورهای پاکشتی، مواجه شده‌اید. همان موتورسیکلت‌هایی که عمدتا در کلاس اسکوتر هستند و فروشندگان‌شان ادعا می‌کنند که راندن آنها نیازی به داشتن پلاک یا گواهینامه ندارد.

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا، گفته هر وسیله نقلیه‌ای که در راه‌های عمومی تردد میکند، نیازمند پلاک و گواهینامه است. سرهنگ محمدعلی زارع، همچنین گفته که رانندگی با موتورسیکلت‌های برقی و موتورسیکلت‌های بنزینی با حجم کمتر از 50 سی سی، نیازمند داشتن گواهینامه و پلاک است و در این موضوع، هیچ استثنایی در قانون وجود ندارد. 

جهت اطلاع از آخرین اخبار شرکت های بزرگ تولیدکننده موتورسیکلت در ایران و همچنین جهت مشاهده قیمت انواع محصولات شرکت کویر موتور، شرکت نیروز موتور، شرکت کبیر موتور، شرکت شاهین موتور، شرکت ایران دوچرخ و شرکت نیکران موتور، مجموعه مقالات منتخب زیر را مطالعه کنید:

• قیمت موتور
• شرایط فروش ایران دو چرخ
• شرایط فروش کویر موتور
• شرایط فروش کبیر موتور
• شرایط فروش شاهین موتور
• شرایط فروش نیرو موتور شیراز
• شرایط فروش نیکران موتور پاسارگاد